البث المباشر
بلغت قيمة المشاريع الخاصة بالتعافي المبكر المقدمة من الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها أكثر من 517 مليون دولار أميركي، وذلك بناءً على التقارير الأممية التي نوقشت خلال جلسة الحوار التفاعلي الخاصة بمجلس الأمن الدولي التي عقدت بتاريخ أمس الإثنين 21 تشرين الثاني الجاري.
وقال فريق منسقو استجابة سوريا إن "المشاريع شملت معظم المحافظات السورية والتي تقع تحت سيطرة النظام السوري، حيث وصل إجمالي قيمة المشاريع المنفذة في مناطق النظام أكثر من 90 في المئة من إجمالي التمويل".
وأضاف أن "العمليات الإنسانية في شمال غربي سوريا لا تزال تقتصر على العمليات الإغاثية فقط وبعض المشاريع البسيطة الأخرى والتي تشهد تراجعاً ملحوظاً منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2642 /2022".
تناقضات في بيانات الأمم المتحدة
وأوضح الفريق أن "مشاريع التعافي المبكر في شمال غربي سوريا تركزت حول تنفيذ بعض المشاريع التي لا يمكن تصنيفها تحت بند مشاريع التعافي المبكر والتي من الممكن أن تقوم بها أي جمعية محلية تنشط في المنطقة وليس وكالات الأمم المتحدة ولا يمكن تصنيفها إلا ضمن الإهانة للعمال الإنسانيين والمدنيين في المنطقة".
وأشار إلى أن "التناقضات الكثيرة في بيانات وأرقام الأمم المتحدة والتي كان آخرها أن نسبة التمويل لم تتجاوز أكثر من 42 في المئة، سبقها تقارير تتحدث عن نسبة أقل من الرقم المذكور بأضعاف تستدعي إعادة النظر في عمليات التمويل الإنساني في سوريا من جديد".
أما فيما يتعلق باحتياجات مليوني سوري للمساعدات الشتوية، فكان بالأحرى الحديث عن مخيمات النازحين والتي يتجاوز عدد سكانها 1.8 مليون نسمة وهو ما يعادل الرقم المذكور لكل سوريا. وفق منسقو الاستجابة
واعتبر الفريق أن روسيا والنظام السوري نجحَا في ترويض القرار الأممي 2642 /2022 لصالحهم، وهو بمنزلة ورقة تهديد بيد روسيا حالياً لمنع تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود. مضيفاً أن "هذا إثبات لما تحدثنا عنه عدة مرات بأن القرار الأممي هو لخدمة مناطق سيطرة النظام السوري ولتمرير المشاريع المختلفة بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام والتي أصبحت الآن بلا قيمة بمساهمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة".
