البث المباشر
نفى مكتب الأمم مفوضية المتحدة لحقوق الإنسان في سوريا تسريب بيانات عشرات الناشطين المتعاونين مع المفوضية، مشيراً إلى أنها "ادعاءات كاذبة لا أساس لها"، بينما أكدت شبكة "شام" الإعلامية أن الملفات المسرّبة "تتعدى كونها بضع ملفات تتضمن أسماء ناشطين، وتتضمن مراسلات مع بعثات دبلوماسية واتفاقيات ورسائل بين المفوضية وجهات ومنظمات دولية أخرى".
والأسبوع الماضي، كشفت شبكة "شام" أن بيانات عشرات الناشطين المتعاونين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مختلف مناطق سوريا وخارجها، تم تسريبها ضمن مجموعة ملفات وصلت إلى الشبكة نسخٌ عنها.
"ادعاءات كاذبة لا أساس لها"
وفي بيان وزعته المفوضية على المنظمات الشريكة لها، اعتبر ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس مكتب سوريا، ديميتر شاليف، أن التسريبات هي "ادعاءات كاذبة"، مشيراً إلى أن الشخص الذي ظهر على بعض وسائل الإعلام وزعم أن معلومات الاتصال الخاصة به قد تم اختراقها، وأنه عمل مع جهات تابعة للأمم المتحدة هو "شخص غير معروف" لدى مكتب المفوضية.
وقال البيان إن مكتب المفوضية "يأخذ مبدأ حماية البيانات على محمل الجد، وحسب معرفتنا وإجراءات المكتب، لم يتم اختراق أي تفاصيل أو أي من معلومات الاتصال الخاصة بالشركاء أو المحاورين أو نشرها على الملأ".
وأكد على أن "لدى المفوضية سياسات وإجراءات صارمة لبذل قصارى جهدها لحماية سلامة قواعد بياناتها وحماية هوية ومعلومات جميع شركائنا ومصادرنا، ونتخذ خطوات فورية لمعالجة أي شائن يتم إبلاغنا به في هذا الصدد".
وأكد البيان على أن المفوضية "تشجب الهجمات الشخصية والادعاءات الكاذبة الموجهة ضد موظفي مكتبها"، مشدداً على أن المفوضية "لديها يقين كامل بنزاهة وموضوعية ومهنية جميع موظفيها، وهذه الادعاءات، التي لا أساس لها من الصحة، لا تهدد فقط بإلحاق الضرر بمؤسستنا وزملائنا، ولكنها تؤثر أيضاً سلباً على شركائنا الملتزمين جميعاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان".
بيانات ومراسلات دبلوماسية واتفاقيات
ونقلت شبكة "شام" عن مصدر حقوقي، دون أن تسميَه، قوله إن البيانات المسربة تتضمن أسماء وأرقام هواتف وعناوين لناشطين وإعلاميين، وحقوقيين ومحامين، وشخصيات عامة وقاعدة عسكريين، وصحفيين ومصادر معلومات، بالإضافة إلى بعض الأسماء التي لم تحدد طبيعة عملها.
وقالت الشبكة إن الأسماء في البيانات موجودة في مختلف مناطق سوريا وخارجها، بما فيها مناطق سيطرة النظام و"قوات سوريا الديمقراطية" و"الجيش الوطني السوري" و"هيئة تحرير الشام"، وخارج سوريا مثل تركيا والأردن ولبنان والدول الأوربية، مشيرة إلى أن ذلك "يعرض حياة هؤلاء للخطر المحدق، خاصة الذين يوجودن في مناطق سيطرة النظام".
وأكدت الشبكة الإعلامية أنها وصلت إلى كم كبير من المعلومات والملفات التي تؤكد التسريبات "بشكل قطعي لا يقبل الشك"، مشيرة إلى أنها تتضمن توثيق انتهاكات في دول في الشرق الأوسط، مثل البحرين والإمارات ودول أخرى، فيما كان الجزء الأكبر منها من نصيب سوريا.
وأوضحت الشبكة أن التسريبات "تتعدى كونها بضعة ملفات تتضمن أسماء ناشطين متعاونين مع الأمم المتحدة وتفاصيلهم، وإنما الأمر يتعلق بتسريب كامل لما يقارب 7 غيغا بايت من المعلومات والملفات الخاصة بالمفوضية، تتضمن مراسلات دبلوماسية بين وكالات الأمم المتحدة وبعثات دبلوماسية لدول أخرى، واتفاقيات ورسائل بين مفوضية حقوق الإنسان وجهات ومنظمات دولية أخرى".
كما تتضمن الملفات المسربة، وفق الشبكة، تقارير مقدمة من ناشطين وعائلات ضحايا في سوريا حول انتهاكات تعرضوا لها أو شكاوى تم رفعها لمنظمات الأمم المتحدة، من المفترض أن تكون سرية وغير قابلة للنشر، بما فيها من شهادات مدعمة بصور هويات ووثائق ثبوتية للضحايا، وصور لمحادثات "واتساب"، وأدلة بصرية ومسجلة للانتهاكات التي تعرضوا لها.
