البث المباشر
كشفت شبكة "شام" الإعلامية أن بيانات عشرات الناشطين المتعاونين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تم تسريبها ضمن مجموعة ملفات وصلت إلى الشبكة نسخٌ عنها.
ونقلت الشبكة عن مصدر حقوقي، دون أن تسميَه، قوله إن البيانات المسربة تتضمن أسماء وأرقام هواتف وعناوين لناشطين وإعلاميين، وحقوقيين ومحامين، وشخصيات عامة وقاعدة عسكريين، وصحفيين ومصادر معلومات، بالإضافة إلى بعض الأسماء التي لم تحدد طبيعة عملها.
وقالت الشبكة إن الأسماء في البيانات موجودة في مختلف مناطق سوريا وخارجها، بما فيها مناطق سيطرة النظام و"قوات سوريا الديمقراطية" و"الجيش الوطني السوري" و"هيئة تحرير الشام"، وخارج سوريا مثل تركيا والأردن ولبنان والدول الأوربية، مشيرة إلى أن ذلك "يعرض حياة هؤلاء للخطر المحدق، خاصة الذين يوجودن في مناطق سيطرة النظام".
ولفتت "شام" إلى أن "الكثير من البيانات المسربة تعود لأشخاص معروفين، ولا يوجد أي خطر عليهم، مثل ناطقين رسميين أو إعلاميين وصحفيين، إلا أن هناك أسماء كثيرة وضعت أرقام هواتفهم ومعلومات عن إقامتهم، وهم موجودون في مناطق سيطرة النظام السوري".
وعن كيفية تسريب البيانات، قال المصدر إن "طريقة تسريب هذه الملفات ومن قام بها غير معروفة بعد"، مشيراً إلى أنه "من المرجح وصولها إلى يد مخابرات النظام السوري وأطراف الصراع الأخرى".
المفوضية لم تحذّر الناشطين
وأوضح المصدر الحقوقي أن "تسريب البيانات في الغالب حصل قبل عدة أسابيع، حيث ألغى مكتب المفوضية عدداً من ورشات العمل مع ناشطين ومنظمات سورية كانت معدة بشكل مسبق دون توضيح أو تفسير، فيما يبدو أن الإلغاء تم بعد اكتشاف تسريب البيانات".
وأضاف المصدر أن مفوضية حقوق الإنسان "لم تقم بإصدار أي تحذير بعد تسريب معلومات الناشطين، كما أنها لم تعمل على حمايتهم ما يضع الكثير منهم في خطر محدق"، مشدداً على أنه "من الضروري إصدار تحذير لهؤلاء الناشطين حتى يأخذوا حذرهم إن لم يكن قد تم اعتقال بعضهم مسبقاً فعلاً".
وأكد المصدر الحقوقي أنه يقوم حالياً مع فريقه الخاص بالتحقق والتأكد من الأسماء والناشطين الموجودين في مناطق سيطرة النظام والتواصل معهم وتحذيرهم قدر المستطاع، مشيراً إلى أن "هذه المهمة محفوفة بالمخاطر، خاصة مع غياب أي تحذير من المفوضية".
