البث المباشر
أطلق بريطانيون دعوات للحكومة بإعادة عائلات أشخاص انتسبوا لتنظيم الدولة في سوريا من حملة الجنسية البريطانية، محتجزين منذ سنوات في مخيمات شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن عائلات أطلقت حملة تحت اسم "أعيدوا العائلات البريطانية للوطن"، دعوا خلالها مساعد وزير الخارجية البريطاني طارق أحمد إلى تكثيف الجهود لمساعدة أقاربهم على العودة إلى بريطانيا وعدم التخلي عنهم.
وشرح أعضاء الحملة في خطاب جرى إرساله للحكومة البريطانية أن بعض أقاربهم تم استقطابهم عبر الإنترنت وتهريبهم إلى سوريا وهم في سن المراهقة، وهم الآن يحتجزون بشكل غير قانوني ولفترة غير محددة في ظروف خطيرة وبدون وصول إلى الرعاية الصحية.
وأشاروا إلى معضلة الأطفال الذين ولد كثير منهم نتيجة "زواج قسري واعتداء جنسي" ويعيشون حالياً في مخيمات الهول وروج في شمال شرقي البلاد.
من جانبه، أيد رئيس المجلس السوري البريطاني هيثم الحموي تلك الدعوات، قائلاً "نؤمن في المجلس بمبدأ المحاكمات العادلة مهما كانت الجرائم المرتكبة، بالإضافة إلى أن بعض المحتجزين من النساء والأطفال قد تم التغرير بهم وينبغي أن تتم إعادة تأهيلهم بدلاً من تركهم رهينة لظروف غير إنسانية وبيئات غير آمنة قد تقودهم إلى التطرف"، بحسب صحيفة "القدس العربي".
كم عدد البريطانيين في شمال شرقي سوريا؟
وأضاف الحموي: "نقدر تخوف الحكومة البريطانية من عواقب إعادة بعض العائلات المحتجزة، لكن لا يمكن أن يكون علاج هذا التخوف باستمرار احتجاز مواطنين بريطانيين في سجون غير رسمية خارج الإطار القانوني وبدون أي محاكمة أو برامج إعادة تأهيل تعالج الأسباب التي أودت بهم إلى التطرف".
وتشير مصادر حقوقية إلى أن نحو 60 بريطانياً نصفهم من الأطفال يقيمون في مخيمي "الهول" و"روج" في ريف الحسكة، وسط ظروف معيشية صعبة، في حين تتجاهل لندن المطالب الدائمة من عائلاتهم بضرورة إعادتهم إلى بلادهم.
وفي تشرين الأول الماضي، أعادت الحكومة البريطانية مواطنتين بريطانيتين من سوريا، وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن سياسة الدولة تجاه البريطانيين القاطنين في مخيم الهول في سوريا، تقوم على دراسة وتقييم كل حالة على حدة، وفي حال اقتضت الحاجة للمساعدة وإعادتهم لبريطانيا تقرر ذلك.
وفي حينها، نشرت وسائل إعلام بريطانية بعض المعلومات عن المرأة البريطانية وطفلها اللذين تمت إعادتهما، وهي “شابة تم اختطافها من قبل أحد أقربائها قسراً الى سوريا، وأنجبت طفلها هناك"، موضحة أن "حالة المرأة وابنها النفسية غير مستقرة".
وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن أكثر من 43 ألف أجنبي، بينهم 27 ألفاً و500 قاصر، محتجزون في مخيمات سورية، يتوزعون بين رجال موقوفين في سجون، ونساء وأطفال محتجزين في مخيمي الهول وروج، وسط ظروف إنسانية صعبة. وفي مطلع تموز الحالي، استعادت فرنسا 35 طفلاً وامرأة من مخيمات شمال شرقي سوريا، على حد تأكيد وزارة الخارجية الفرنسية. وتابعت الخارجية بالإشارة إلى أنه جرى تسليم الأطفال و"القُصّر" إلى الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الاجتماعية، وسيكونون موضع متابعة طبية واجتماعية، في حين سُلمت النساء إلى السلطات القضائية المعنية.
