البث المباشر
ملخص:
- ما يقدر بنحو 52000 شخص محتجزون في مخيمي هول وروج في سوريا، 60 في المئة منهم أطفال، 80 في المئة منهم تحت سن الـ12 عاماً.
- الدول تحكم على الأطفال بالسجن المؤبد وتدينهم بالارتباط بالإرهاب وفقاً لمكان ولادتهم.
- ظروف العيش في هذه المخيمات "تشكل سجناً جماعياً تعسفياً إلى أجل غير مسمى دون إجراءات قانونية أو قضائية".
ناقشت الحكومة البريطانية في أثناء اجتماع جرى بين مجموعة من الأحزاب ومختص في قانون الإرهاب، إعادة أبناء الرعايا البريطانيين المحتجزين داخل مخيمات شمال شرقي سوريا.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية يوم الجمعة عن جوناثان هول، المراجع المستقل لقانون الإرهاب في بريطانيا، قوله: "أعتقد أنه لا مفر من عودة العديد من هؤلاء الأشخاص. وإذا كان ذلك سيحدث، فيجب عليك تحقيق ذلك عاجلاً أم آجلاً".
وكانت الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على بريطانيا للانضمام إلى حلفائها الأوروبيين في استعادة المزيد من مواطنيها.
وفي حديثها في جنيف، قالت فيونوالا ني أولين، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، إن ما يقدر بنحو 52000 شخص محتجزون في مخيمي هول وروج في سوريا، 60 في المئة منهم أطفال، 80 في المئة منهم تحت سن الـ12.
وأضافت في تقريرها عن زيارتها التي استغرقت ستة أيام، أن الظروف كانت مزرية، حيث يعيش الأطفال في خوف من الانفصال عن أمهاتهم، مؤكدةً أن الدول تحكم على الأطفال بالسجن المؤبد وتدينهم بالارتباط بالإرهاب بسبب مكان ولادتهم.
وتابعت: "ظروف العيش في هذه المخيمات تشكل سجناً جماعياً تعسفياً إلى أجل غير مسمى دون إجراءات قانونية أو قضائية" معتبرةً أن سحب الجنسية يجب أن يكون الملاذ الأخير ويجب ألا يُستخدم كوسيلة للحل.
وأكدت أنه نظراً للمعدل الحالي لاستعادة الدول لرعاياها فإن إغلاق المخيمات سيستغرق قرابة الـ 20 عاماً.
وفي إحصائية نقلتها الصحيفة البريطانية فإن نحو 900 شخص من المملكة المتحدة سافروا إلى سوريا والعراق، عاد منهم ما لا يقل عن 500 شخص بينهم عدد كبير من الأطفال.
وفي اجتماع ضم مجموعة مكونة من جميع الأحزاب أوضح جوناثان هول: "قد واجهت الحكومة احتمالات عودة المئات والمئات من الأشخاص، وأتفهم سبب اتخاذ الحكومة للقرارات في ذلك الوقت، على الرغم من أنني أعتقد أن التداعيات طويلة المدى ربما تكون سيئة.
وتابع: "الحكومة بحاجة إلى وضع سياسة جديدة حيث تدرك أن الموقف على الأرض قد تغير"، مما يسمح للمملكة المتحدة بإحضار المواطنين البريطانيين والمحرومين من الجنسية إلى البلاد.
واعترف هول، الذي تتمثل مهمته في تقديم المشورة للوزراء بشأن قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا، أنه من السهل سرد الأسباب التي تمنع من سافروا إلى سوريا للقتال بالعودة والصعوبة لدى الحكومة في التخطيط لمن يمكنه العودة وعلى أي أساس.
وقال: "لم يكن سهلاً كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى تزويد الوزراء بالطمأنينة بأن العائدين سيُحاكمون بنجاح بسبب نظام محكمة الخصومة في المملكة المتحدة، وعدم قبولية الأدلة الاستخبارية، والصعوبات في استخدام أدلة ساحة المعركة".
20 عائلة محتجزة لدى "قسد"
وسبق أن قالت صحيفة الغارديان في شباط 2022 إنه لا تزال نحو 20 عائلة بريطانية محتجزة في شمال شرقي سوريا في معسكرات تسيطر عليها بشكل رئيسي قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وأشارت التحقيقات التي أجرتها منظمة ريبريف غير الحكومية إلى أن معظم النساء البريطانيات المحتجزات هن ضحايا للاتجار بالبشر بناء على أدلة عن تعرضهن للاستغلال الجنسي، وإما أنه تم نقلهن إلى سوريا كأطفال، أو إكراههن على السفر إلى سوريا، أو احتجازهن ونقلهن داخل سوريا رغماً عنهن.
من جانبه، قال النائب المحافظ أندرو ميتشل، إن "نهج الحكومة تجاه الرعايا البريطانيين المحتجزين في سوريا أمر مستهجن أخلاقياً ومشكوك فيه قانونياً ومهمل تماماً من منظور أمني".
وتلقت المجموعة البرلمانية أدلة من مجموعة من الخبراء، تكشف عن "نهج منعزل في مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار من قبل الشرطة البريطانية والسلطات الأخرى".
وفي ظل ذلك "فشل صانعو القرار الرئيسيون في التعرف إلى علامات الاستمالة وأن الفتيات الصغيرات الضعيفات معرضات لخطر إغرائهن بالخروج من البلاد من قبل المتاجرين بالبشر"، بحسب التقرير البرلماني.
