البث المباشر
لجأ عدد من التجار والباعة في مناطق سيطرة النظام السوري لشراء عدادات النقود، بهدف استخدامها في إحصاء الأموال خلال عمليات البيع والشراء، بعدما باتوا مضطرين لاستلام رزم تحتوي على مئات آلاف وربما ملايين الليرات عند أي عملية بيع، بسبب انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
ويقول التاجر "أبو محمد"، إنه اشترى آلة عد النقود بسبب كثرة الزبائن التي تزور محله، مضيفاً في تصريح لموقع "أثر برس" المقرب من النظام: "لولا هذه الآلة لقضيت نصف وقت عملي في عد الأوراق النقدية التي أتقاضها من الزبون عن قيمة مشترياته".
وتابع: "بات الزبون يدفع مبلغ 50 ألف كأقل قيمة لمشترياته اليومية، ومسألة عد النقود تعتبر معقدة وطويلة وقد يكون فيها خطأ، لذا كان لابد لي من شراء هذه الآلة لتوفير الوقت".
أما البائع "خليل"، فيشير إلى أن ارتفاع الأسعار وصل إلى حد أن الزبون لم يعد يستغرب شيء، فما يشتريه اليوم بـ 50 ألف ليرة قد يكون في اليوم التالي بـ 60 ألفاً، وهناك احتمال بسيط ليكون بسعر أقل".
وأردف خليل بالقول: "أتندر مع أصدقائي من الزبائن بأن نقوم بوزن النقود بدلاً من عدها، وأحياناً تكون الدعابة من قبيل أن أكتب لوحة أقول فيها نعتذر عن استلام أي فئة نقدية أقل من ورقة الـ 5000 إلا للضرورة".
عزوف عن تداول بعض الفئات النقدية
ويتحاشى السوريون في مناطق سيطرة النظام، التعامل في الليرة السورية من فئتي 500 و1000 ليرة، بسبب "ثقل رزمها"، خاصة إذا ما كانت عملية الشراء تتطلب مبالغ كبيرة.
ويتجنب المتعاملون بمبالغ كبيرة تسلم أوراق فئتي الـ500 و1000، بسبب رزمها الكبيرة، لا سيما الطبعات القديمة المهترئة، وفي أحيان كثيرة يتم في التعاملات اشتراط الحصول على فئتي الألفين والخمسة آلاف، لتخفيف أعباء حمل رزم النقود، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وأدى الطلب على الفئات النقدية الجديدة من الألفين والخمسة آلاف إلى نقصها في السوق، ما دفع المصارف وشركات الصرافة إلى طرح الفئات القديمة المهترئة لتعويض نقص السيولة في السوق.
وخسرت الليرة السورية الكثير من قيمتها في السنوات الأخيرة، ما رفع معدلات التضخم إلى مستويات مخيفة، مع تضاعف تكاليف المعيشة من جراء ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، ما أدى إلى اختفاء وقلة تداول الفئات النقدية الصغيرة من العملة المحلية.
