البث المباشر
تشهد أسواق حماة في هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى حركة خفيفة وإقبالا ضعيفا جداً على الشراء نظراً للارتفاع الكبير في الأسعار، في ظل انعدام القدرة الشرائية، خاصة لدى أصحاب الدخل المحدود.
ونقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام عن عدد من المواطنين أن "العيد بحاجة إلى نقود ليكون عيداً بالدرجة الأولى وسعيداً بالدرجة الثانية، فما بالك إذا كانت الجيوب خاوية والأسعار كاوية؟".
ويرى آخرون أن العيد سيكون مثله مثل الأيام العادية، فلا ألبسة وأحذية جديدة، ولا حلويات ولا لحوم، إلا إذا أرسلها صديق أو قريب من الأضحية، إذا ضحى أحد".
وفي أسواق الألبسة كابن رشد والدباغة ومجمع البارد وسنتر المدينة، قال عدد من الباعة إن "الموسم ليس موسم عيد ولا يشبه مواسم الأعياد السابقة بشيء، فالحركة خفيفة، والأسعار بالجملة مرتفعة والناس لا تملك نقوداً، والقدرة الشرائية ضعيفة". فيما أكد آخرون أن حركة الحوالات الخارجية ضعيفة أيضاً.
وكشف بعض الباعة أن "ضعف الحركة في الأسواق يعود إلى ارتفاع أسعار معظم المواد، بسبب نفقات المحال الكبيرة، وخصوصاً بعد اشتراكها بالأمبيرات، فالمحل بحاجة إلى أمبيرين، وهو ما يعني 50 ألف ليرة بالأسبوع أي 200 ألف بالشهر، عدا أجور العمال وتنقلاتهم من المحال إلى بيوتهم مساء بسيارات تكاسي للشح بالسرافيس بعد الساعة السادسة".
إقبال شبه معدوم على اللحوم
من جهته، قال رئيس الجمعية اللحامين في حماة مصطفى الصباغ الشيرازي إن "الإقبال على اللحوم سيئ جداً، فحركة البيع والشراء تحت الوسط قياساً بالأعياد السابقة، فالحالة الاقتصادية ضعيفة، والسيولة بين أيدي المواطنين شبه معدومة".
وأوضح أن سعر اللحوم مرتفع جداً في هذه الأيام، فسعر كيلو الخروف الواقف بسوق الغنم 15 ألف ليرة إذا كان يعطي نصف وزن لحماً، وسعر الكيلو في المحال من 20 إلى 27 ألف ليرة.
واستغرب الشيرازي الطلب الشديد على شراء "اللية" فقط رغم أن سعر الكيلو منها 22 ألف ليرة، وقال: "ربما يستعيض بها الناس عن اللحم، ومنذ 50 سنة وأنا بالمهنة لم أشهد مثل هذه الظاهرة".
وفي أسواق الخضراوات والفاكهة أشار عدد من الباعة إلى أن الخيار والبندورة والبطاطا تتصدر قائمة المواد الأكثر مبيعاً. أما المواطنون فأكدوا أن "الفاكهة أصبحت من الكماليات التي لا قدرة لهم على شرائها".
الأزمة الاقتصادية في سوريا
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين. وسط تبرير حكومة النظام التي ترجع الارتفاع مرة إلى نقص المواد، ومرة إلى سعر الصرف، ومرة إلى الاحتكار أو وجود السوق السوداء. فضلاً عن تقاذف الاتهامات والمسؤوليات بين الجهات التابعة للنظام.
