البث المباشر
توقع عضو "لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه" بدمشق، محمد العقاد، استقرار أسعار الخضر خلال وقفة العيد، لافتاً إلى أنه من الممكن أن ترتفع أسعار الفواكه بنحو 10 في المئة باعتبار أن الطلب يزداد عليها قبل العيد أكثر من الخضر.
وقال العقاد لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن أسعار الخضراوات في سوق الهال لم تشهد أي ارتفاع خلال الفترة الحالية، بل على العكس تواصل أسعارها بالانخفاض يومياً في حين أن أسعار الفواكه هي التي ترتفع.
وأضاف أن أسعار مبيع الخضراوات بالمجمل اليوم لا تغطي كلفتها وخصوصاً أن سعر ليتر المازوت بالسوق السوداء أصبح اليوم بحدود 6500 ليرة.
أسعار الخضراوات والفواكه في دمشق
وأشار إلى أن سعر كيلو البندورة الحورانية بالجملة اليوم يتراوح بين 700 و800 ليرة والبندورة الساحلية بين 400 و600 ليرة وكيلو الكوسا بالجملة بحدود 400 ليرة والخيار البلدي نوع أول بـ700 ليرة.
وبين أن هناك وفرة في إنتاج الخضر للعام الحالي لكن رغم وفرة الإنتاج فإنه يعتبر أقل من العام الماضي بنسبة تقارب الـ25 بالمئة، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض أسعار الخضر هذا العام ضعف القوة الشرائية للمواطن الأمر الذي أدى إلى انخفاض الاستهلاك إذ إن الشخص بات يشتري حاجته اليومية فقط ويكتفي بكميات قليلة على عكس الأعوام الماضية، أما بالنسبة للفواكه فإن التصدير هو الذي ساهم بارتفاع أسعارها.
هل التصدير سبب بارتفاع الأسعار؟
وبالنسبة للتصدير أوضح العقاد أن نحو 40 براداً محملة بالخضراوات والفواكه تذهب يومياً إلى دول الخليج، في حين أن نحو 3 برادات فقط تذهب إلى العراق، لافتاً إلى أن التصدير توقف منذ أمس لحين انتهاء عيد الأضحى المبارك ليعود بعدها لحالته المعتادة.
بدوره بين الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة أن المشكلة الأساسية بأسعار الخضر والفواكه ارتفاع التكاليف وليس التصدير الذي يعتبر ضرورة ملحة حالياً ومحفزاً أساسياً للفلاح لزيادة الإنتاج.
الأزمة الاقتصادية في سوريا
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين. وسط تبرير حكومة النظام التي ترجع الارتفاع مرة إلى نقص المواد، ومرة إلى سعر الصرف، ومرة إلى الاحتكار أو وجود السوق السوداء. فضلاً عن تقاذف الاتهامات والمسؤوليات بين الجهات التابعة للنظام.
