البث المباشر
ملخص:
- الزي المدرسي في سوريا شهد تغييرات تثير الجدل وتتنافى مع القيم التربوية التقليدية.
- تصميمات الأزياء المدرسية الحالية غير مناسبة وتبرز جسد الطالبات بشكل غير لائق، مما يؤثر سلباً على الجو التعليمي.
- الخبراء يطالبون بوضع معايير واضحة لتعزيز الانضباط والانتماء للمؤسسات التعليمية من خلال الزي المدرسي.
أثار الزي المدرسي في سوريا جدلاً واسعاً بين الأهالي والتربويين، بعدما شهد تغييرات كبيرة في تصميمه، حيث اعتبره كثير غير مناسب ويتنافى مع القيم، ما أدى إلى فقدانه الهوية التربوية التقليدية التي يجب أن يمثلها أي زي مدرسي.
وتعرض واجهات المحال التي تبيع الزي المدرسي تصميمات لا تتوافق مع الأزياء المدرسية، ممتلئة بالموضة، وخاصة للمراحل الإعدادية والثانوية.
وقال مدرّس سابق لصحيفة "تشرين" الموالية للنظام السوري إن المعايير قد اختلفت، فما نشهده اليوم يختلف تماماً عما كان سائداً سابقاً، حيث كان للزي المدرسي احترامه داخل المدرسة وخارجها.
الزي ليس مجرد لباس
من جانبه، أوضح الدكتور علي السرحان، اختصاصي في الإرشاد النفسي، أن الزي المدرسي ليس مجرد ملابس، بل هو تعبير عن فكرة الانتماء والاحترام للعلم والمكانة التعليمية. إلا أن ما يحدث حالياً هو تشويه لهذه الفكرة، حيث تسود أزياء تحمل تصاميم تبرز جسد الطالبات بطريقة غير لائقة، ما يفسد الجو التعليمي، داعياً الأهالي والمدارس إلى توعية الطلاب حول هذا الأمر.
ولفت إلى أن المؤسسات التعليمية تتحمل مسؤولية وضع معايير واضحة للزي المدرسي وفرض سياسات تعزز الاحترام والانضباط، وعدم قبول تصاميم غير لائقة.
وعبّرت الخبيرة الأسرية نهاد كنعان عن أسفها لتغيير مفهوم الزي المدرسي، الذي أصبح يعبر عن الفوضى بدلاً من الانضباط. وأكدت أن التعليم عملية تربوية شاملة تشمل مظهر الطالب، وأن إهمال قيمة الزي المدرسي يفقد التعليم رسالته التربوية ويؤثر سلباً على صورته.
وشددت على أن الزي المدرسي يجب أن يعزز الانضباط والانتماء للمؤسسة التعليمية، مؤكدة ضرورة توجيه الأزياء نحو تعزيز القيم التعليمية بدلاً من تعزيز الفوضى.
"التربية السورية": لن نتشدد باللباس المدرسي
وسبق أن قال مسؤول في "وزارة التربية" بحكومة النظام السوري، أن الوزارة ستتساهل إزاء اللباس المدرسي لهذا العام، نظراً لسوء الظروف المعيشية لدى معظم العائلات المقيمة في مناطق سيطرة النظام.
وشهد القطاع التعليمي في سوريا انهياراً منذ عام 2011، بسبب القصف والاشتباكات، ما أدى إلى تدمير العديد من المدارس وحرمان ملايين الأطفال من حقهم في التعليم، كما تفاقم الوضع نتيجة انتشار الفقر والنزوح.
وزاد الأمر سوءا بسبب عدم وجود معلمين مؤهلين، حيث هاجر العديد منهم إلى خارج البلاد، في حين اضطر آخرون إلى تغيير مهنتهم بسبب تدني الأجور وسوء الأوضاع المعيشية.
ورغم محاولات النظام لإعادة تأهيل المدارس وفتح مدارس جديدة، إلا أن الفساد والتمويل المحدود أعاقا تحقيق أي تقدم ملموس في هذا المجال.
