البث المباشر
ملخص:
- تعاني درعا من أزمة مياه غير مسبوقة، حيث تصل كلفة شراء المياه إلى 600 ألف ليرة شهرياً.
- تفاقمت الأزمة بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وتدني غزارة الآبار، مع عدم استجابة السلطات.
- ارتفعت أسعار نقل المياه بالصهاريج إلى مستويات قياسية، متأثرة بتفاوت الأسعار بين المناطق ونقص الوقود.
تشهد محافظة درعا جنوبي سوريا أزمة مياه غير مسبوقة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، ما يدفع الأهالي لشراء المياه عن طريق الصهاريج بكلفة تصل إلى 600 ألف ليرة سورية شهرياً.
ازدادت أزمة المياه في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وزيادة ساعات التقنين بشكل كبير، تزامناً مع تدني غزارة العديد من الآبار وخروج بعضها عن الخدمة، وعدم استجابة السلطات المعنية في النظام السوري لمطالب الأهالي بإصلاحها أو حفر آبار بديلة.
أدى كل ذلك إلى ارتفاع أسعار نقل المياه عن طريق الصهاريج إلى مستويات قياسية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت، حيث يتراوح سعر المتر المكعب المنقول بالصهاريج ما بين 20-35 ألف ليرة، ووصل سعر الصهريج سعة خمسة أمتار إلى أكثر من 170 ألف ليرة، مقابل 50 ألفاً في الصيف الماضي.
أسعار مياه الصهاريج متفاوتة.. ما الأسباب؟
تزيد معاناة الأهالي في ظل تفاوت أسعار المياه المنقولة بالصهاريج بين منطقة وأخرى، وذلك تبعاً لتوافر مناهل تزويد المياه، وأيضاً قربها من مراكز التجمعات السكنية وتوافر أعداد كافية من صهاريج النقل، وقلة كميات المياه الواصلة عبر الشبكات الرئيسية، بحسب ما أكده سكان بالمحافظة لصحيفة "تشرين" التابعة للنظام السوري.
وأضافوا أن هناك مزاجية من مراقبي الشبكات في توزيع المياه، فضلاً عن سوء البنية التحتية للشبكات المتهالكة التي ترفع من نسبة الهدر والتعديات الحاصلة عليها.
يضاف إلى ذلك المزاجية في تحديد الأسعار من قبل أصحاب الصهاريج، الذين استغل بعضهم الأزمة والحاجة الماسة إلى المياه، فعمدوا إلى رفع الأسعار ومضاعفتها بذريعة نقص المازوت اللازم للتشغيل واضطرارهم لقطع مسافات طويلة للتزود بالمياه.
كيف تتحرك الجهات المسؤولة في النظام؟
قال المدير العام للمؤسسة، المهندس مأمون المصري، إنهم يعملون على إزالة التعديات في المحافظة، للمساعدة في تحسين عملية الضخ عبر الشبكات الرئيسية.
وفقاً لقوله، يعملون على اتخاذ إجراءات لإدارة كميات مياه الشرب المتاحة وضبط عملية توزيعها وفق برامج التقنين لتلبية احتياجات التجمعات السكانية.
ويلجأ المجلس إلى مساعدة المجتمع المحلي لإعادة تأهيل بعض الآبار ووضعها في الخدمة، وذلك في ظل عجز النظام عن تمويل هذه المشاريع البسيطة وتأمين الاحتياجات الأساسية للمدنيين.
وتعاني مناطق النظام وخاصة الريفية منها من سوء الخدمات المقدمة من قبل الحكومة، في ظل تكثيف الجهود من قبل بعض الأهالي لتحسين واقعهم.
