البث المباشر
يعاني أهالي مدينة العشارة جنوبي دير الزور، من أزمة خبز وذلك بسبب توقف مخبزها الاحتياطي الوحيد بسبب خلاف بين المؤسسة العامة للمخابز والمتعهد.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور بسام هزاع قوله إنه "في عام 2018 تم التوجيه من قبل وزير التجارة الداخلية السابق بإعادة تأهيل المخبز الاحتياطي بالعشارة بالسرعة القصوى ولم ينظم عقد حينذاك بين المؤسسة العامة للسورية للمخابز والمتعهد الذي باشر العمل لفترة قصيرة وحصل خلاف بينهما أدى لتوقف العمل ولذلك ظل المخبز على حاله غير جاهز للعمل وذهب الموضوع إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ليصدر التقرير اللازم حول ملابسات ما حدث".
وأضاف هزاع أنه "يوجد في مدينة العشارة 3 مخابز خاصة وقد تم تنظيم العديد من الضبوط بحق هذه الأفران وتجاوزاتها لأسباب متعددة منها التصرف بالدقيق التمويني ونقص بوزن ربطات الخبز وكذلك إنتاج خبز سيئ الصنع وعدم التقيد بمواعيد العمل".
وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجان محلية بقرار من محافظ دير الزور مهمتها مؤازرة دوريات حماية المستهلك ومراقبة عمل المخابز منذ بدء الإنتاج وحتى نهايته".
وتابعت الصحيفة أن محضر الكشف الذي أنجزته هيئة الرقابة والتفتيش أظهر أن معظم القطع والمستلزمات الموجودة في المخبز بحاجة إما إلى إصلاح أو تبديل بدءاً من قطاعة العجين والتخمير والرقاقة وصولاً إلى بيت النار وسير التبريد وضواغط الهواء والعجانات وأن كل شي في المخبز بحاجة إلى إصلاح أو تبديل.
وهذه المشكلات والأعطال في المخبز الاحتياطي وفقاً لما نقلته صحيفة "الوطن" عن المدير العام لمؤسسة المخابز "يحتاج إلى نفقات كبيرة غير متوافرة لدى المؤسسة العامة للمخابز، ولذلك بقيت الأمور على حالها".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "لا توجد حتى الآن رؤية واضحة لأي حل ممكن لتشغيل المخبز على حين المتاجرة بالطحين مستمرة والأزمة الخانقة تتفاقم".
وتعاني الأجزاء الخاضعة لسيطرة قوات النظام في محافظة دير الزور من انعدام الخدمات الأساسية وإهمال كبير في الطرق والمدارس فضلاً عن تعاملها السيئ مع الأهالي، فضلا عن حملات الاعتقال بحق السكان، والعمليات الانتقامية من الميليشيات المساندة للنظام ضدهم.
ويعتمد معظم السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام على "الخبز التمويني" في ظل عدم قدرتهم على شراء الخبز السياحي المسعَّر بـ 2300 ليرة للربطة الواحدة"، ودخل متواضع مقارنة مع الارتفاعات المستمرة لأسعار السلع.
