البث المباشر
ملخص:
- أزمة المياه في ريف اللاذقية تتفاقم، حيث وصل انقطاع المياه إلى 20 يوماً، والصهريج يكلف 150 ألف ليرة سورية.
- حكومة النظام تعزو الانقطاع إلى صيانة "محطة قصابين" والتقنين الكهربائي، لكن المياه لم تتحسن رغم الصيانة.
- السكان يتساءلون عن سبب عدم استغلال مياه الشتاء والآبار القديمة لحل الأزمة.
- الفساد والمحسوبية في توزيع الموارد والخدمات يزيدان من معاناة السكان.
- تدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، إلى جانب الصحة والتعليم، يؤثر بشدة على الحياة اليومية في مناطق سيطرة النظام.
اشتكى سكان ناحية بيت ياشوط والمناطق المحيطة بها في ريف اللاذقية من توقف ضخ مياه الشرب لمدة 20 يوماً، مما يضطرهم إلى شراء صهاريج المياه بكلفة باهظة تبلغ 150 ألف ليرة سورية كل خمسة أيام.
وأفاد المتضررون بأن الجهات المسؤولة في حكومة النظام السوري أرجعت سبب الانقطاع المتكرر إلى صيانة "محطة قصابين" والتقنين الكهربائي، لكن رغم إتمام الصيانة وتوفير خط كهرباء معفى من التقنين، فإن وارد المياه لم يتحسن ولم يحقق النتائج المطلوبة.
وطرح السكان تساؤلات عن أسباب عدم التقليل من هدر المياه الشتوية وتخزينها استعداداً للصيف، واستغلال الآبار القديمة كحلول مؤقتة، وفقاً لما نقلت صحيفة "تشرين" الناطقة باسم النظام.
حكومة النظام تواجه أزمة المياه في اللاذقية بالوعود
زعم رئيس وحدة مياه بيت ياشوط، علي رحال، أن مجموعة من الأعطال الميكانيكية والكهربائية تسببت في تأخير تحسين الوارد المائي، مضيفاً أن العمل مستمر على تحديث واستبدال الأجهزة في محطة "قصابين" لضمان استمرارية الخدمة.
من جانبه، قال معاون المدير العام لـ"المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي"، ممدوح رجب، إنه تم تجديد المعدات والاستثمار في محطة تصفية جديدة بهدف تعزيز توفر المياه في محور ريف اللاذقية الشرقي كله.
وبخصوص استثمار الآبار القديمة، اعتبر رجب أن استثمار بئر الشيخ سلمان لا يعد خياراً فعالاً بسبب الكلفة العالية والموارد المائية المحدودة المتاحة من البئر، مضيفاً أن الجهود مستمرة للحد من هدر مياه نبع السن، وتحسين الأوضاع الراهنة للمياه في المنطقة.
تدهور الخدمات في سوريا
يعد نقص الخدمات وإهمال النظام السوري من أبرز القضايا التي تؤثر على المواطنين في مناطق سيطرته، إذ تعاني هذه المناطق من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، بسبب توزيعها بشكل غير متساوٍ وعدم توفيرها بشكل مستمر، مما يؤدي إلى تفاقم معاناة السكان الذين يجدون أنفسهم مضطرين للعيش في ظروف صعبة وسيئة للغاية.
كذلك، تعد الخدمات الصحية والتعليمية من أكثر القطاعات تضرراً، حيث تعاني المستشفيات والمراكز الصحية من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، مما يجعلها غير قادرة على تقديم الرعاية اللازمة للمرضى.
أما في مجال التعليم، فإن العديد من المدارس تعاني من نقص في المواد التعليمية والبنية التحتية المناسبة، مما يؤثر سلباً على مستوى التعليم المقدم للطلاب.
إضافة إلى ذلك، تعاني المناطق التي يسيطر عليها النظام من تدهور البنية التحتية العامة، مثل الطرق والجسور، مما يعوق حركة النقل ويسبب مشكلات اقتصادية، كما أن إهمال الصرف الصحي والبيئة أدى إلى انتشار الأمراض وتلوث المياه.
يُشار إلى أن الفساد والمحسوبية من العوامل الرئيسية التي تفاقم الوضع، حيث يتم توزيع الموارد والخدمات بناءً على الولاءات السياسية والمحسوبيات، وليس بناءً على الحاجة الفعلية، مما يزيد الفجوة بين المناطق ويجعل بعض المناطق أكثر تضرراً من غيرها، في وقت يتركز فيه اهتمام النظام على الحفاظ على السيطرة السياسية والأمنية، بينما يتم إهمال توفير الخدمات الأساسية للسكان.
