البث المباشر
ملخص:
- أهالي إدلب والرقة في حماة يعانون من ارتفاع حاد في إيجارات المنازل.
- الإيجارات في المناطق الشعبية تصل إلى مليون ليرة وفي أحياء أخرى إلى 1.5 مليون ليرة.
- المؤجرون يطالبون بعقود قصيرة وسلف مالية، بينما تفرض المكاتب عمولات مرتفعة.
- تكررت زيادة الإيجارات بحجة التضخم وتراجع سعر الليرة، مع تهديدات بالإخلاء.
- محافظ إدلب يشير إلى مسؤولية الحكومة عن معالجة المشكلة لا المحافظة.
يعيش أهالي محافظتي إدلب والرقة المقيمين في مدينة حماة أزمة حادة بسبب ارتفاع إيجارات المنازل، حيث تتبدل قيم الإيجارات بشكل مستمر تبعاً لرغبات المؤجرين، مما يهدد السكان بالإخلاء والتشرد.
وأكد مستأجرون لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، أن إيجارات المنازل في حماة أصبحت تقارب مستويات الإيجارات في الأحياء الشعبية بالعاصمة دمشق، وأحياناً تتجاوزها. وأوضحوا أن بعض المؤجرين يطلبون عقوداً مؤقتة لا تتجاوز ستة أشهر، بالإضافة إلى سلفة مالية مقدمة، بينما يفرض أصحاب المكاتب العقارية عمولات مرتفعة تتفاوت حسب نظرتهم للزبائن.
وأشار مستأجرون إلى أن الإيجارات في المناطق الشعبية والمشاعات تصل إلى 800 ألف أو مليون ليرة، وترتفع في أحياء أخرى مثل الشريعة وطريق حلب إلى 1.5 مليون ليرة أو أكثر.
ووفقاً للصحيفة، شكا المواطنون من زيادة مستمرة في الإيجارات بحجة التضخم وتراجع سعر صرف الليرة، حيث ارتفعت الإيجارات من 250 ألف ليرة قبل سنوات إلى نحو مليون ليرة حالياً، وسط تهديدات بالإخلاء في حال عدم الدفع.
عواقب الأزمة
وفي ظل هذه الأزمة، يضطر العديد من الموظفين إلى العمل في وظائف إضافية لتغطية نفقات السكن، بينما يترك بعض الأطفال المدارس للعمل في مهن متنوعة لدعم أسرهم.
من جهته، أفاد أصحاب مكاتب عقارية بأن قلة حركة التأجير وارتفاع أسعار الشقق يعقدان المشهد، حيث تُبرر الزيادات بغلاء مواد البناء وكلفة العقارات.
وعلق محافظ إدلب، ثائر سلهب، بحسب الصحيفة، بأن الأزمة ليست مقتصرة على حماة بل تشمل باقي المحافظات السورية، وأكد أن شكاوى المواطنين محقة، مشيراً إلى ضرورة معالجتها بإيجاد آلية حكومية لضبط الإيجارات، وليس على مستوى المحافظة.
ولفت إلى أنه لا توجد آلية قانونية لتحديد الأجرة للأهالي، وبالتالي تخضع العقود لاتفاق الطرفين وفق مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
