البث المباشر
أعلنت تيارات وأحزاب وشخصيات سياسية سوريّة معارضة، داخل البلاد وخارجها، عن استعدادها للإعلان عن تشكيل كيان سياسي جديد، يضم هيئات ذات طابع قومي عربي ويساري وأحزاب كردية وتركمانية.
وسيحمل التشكيل الجديد اسم "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود)، وسيُعلن عن ولادته في 27 من آذار الحالي من فندق في العاصمة دمشق بالنسبة للتيارات الموجودة في الداخل، وعبر الإنترنت للتيارات المعارضة خارج سوريا، وفق ما نقلت مصادر خاصة لموقع "العربي الجديد".
وسيضم التشكيل الجديد، أحزاباً وقوى معارضة من الداخل والخارج، هي "هيئة التنسيق الوطنية" بمكوناتها، "المبادرة الوطنية"، "كوادر الشيوعيين"، "حزب التضامن العربي"، "تيار بدنا الوطن"، "الحزب التقدمي الكردي"، "حزب الوحدة الكردية"، "الحركة التركمانية"، "مجموعة الشباب الوطني"، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السورية المستقلة.
وقال إبراهيم جباوي، العضو المستقل في التشكيل السياسي الجديد، أن الجبهة هي "تحالف قوى وتيارات وأحزاب ومستقلين لتشكيل جسم سياسي معارض يضم بين جنباته أكبر قدر ممكن من ممثلي الشعب السوري".
وأوضح جباوي أن "الهدف من تشكيل هذه الجبهة النهوض بسوريا المستقبلية، وإحداث تغيير ديمقراطي جذري وتحقيق انتقال سياسي حقيقي، وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254"، مشيراً إلى أن الجبهة "تنتظر انضمام القوى والأحزاب السورية المعارضة كافة ليصار إلى عقد مؤتمر وطني جامع لكل السوريين".
من جانبه، قال الأمين العام لحزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي”، أحمد العسراوي إن المؤتمر التأسيسي لـ "الجبهة الوطنية الديمقراطية" هو تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي، الذي يفضي إلى التغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي.
وأضاف العسراوي، أن قوى "هيئة التنسيق الوطنية"، ومقرها دمشق، بكاملها ستحضر المؤتمر، مع مجموعة من القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة السورية، وعددها لا يقل عن عشرة، وبعض الشخصيات المعارضة المستقلة، بالإضافة إلى قوى وشخصيات مقيمة خارج سوريا، لكنها تتبنى الحل السياسي، وفق ما نقل عنه موقع "روسيا اليوم".
ورأى العسرواي أن المشروع الذي تسعى إليه القوى السياسية هو "العمل على فتح آفاق جديدة في العمل السياسي وفي الحل السياسي التفاوضي، وفي تنفيذ القرار 2254، كمشروع جدول أعمال لبيان جنيف، وبالتنسيق مع القوى السياسية"، مضيفاً أنه "لا ينبغي أن يتوقع أحد بأن المؤتمر سينتج مجموعة يمكن أن تقبل بالحلول التي يقترحها النظام، مشددًا أن "موقف هيئة التنسيق الوطنية هو من أقوى المواقف التي تواجه النظام".
وحول ما إذا كان ثمة ضمانات من السلطات السورية، خاصة أن ثمة من يقول إن ممثلين عن منصتي "موسكو" و"القاهرة" سيحضرون المؤتمر، قال العسراوي "ليست لدينا ضمانات من أي طرف من الأطراف"، مشيراً إلى أن الممثلين عن منصتي "القاهرة" و"موسكو"، إذا حضروا، فسيحضرون بصفة ضيوف وليس كشركاء في المؤتمر.
واستبعد العسرواي أي علاقة بين المؤتمر، الذي أكّد أنه يُحضر له منذ سنوات، والانتخابات الرئاسية السورية المقبلة، مبدياً تخوفه من أي طارئ قد يمنع انعقاد مؤتمر من هذا النوع.
يشار إلى أن "هيئة التنسيق الوطني" سبق أن نظّمت في العام 2012 مؤتمراً للإنقاذ، إلا أن النظام حينذاك اعتقل رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الهيئة، الدكتور عبد العزيز الخير، أثناء تحضيرها للمؤتمر وقبيل انعقاده بأيام، رغم ضمانات تلقتها الهيئة من حلفاء النظام، روسيا وإيران، تتعلق بأمن المؤتمر والمشاركين فيه.
إلا أن المؤتمر عُقد رغم ذلك، تحت عنوان "المؤتمر الوطني لإنقاذ سوريا"، أيدته روسيا وإيران، وانتقدته المعارضة السورية خارج سوريا، ودعت "هيئة التنسيق الوطني" إلى ما أطلقت عليه حينئذ "استراحة محاربين وإسقاط النظام من خلال عملية سياسية لاحقة تجري في الوقت المناسب".
