البث المباشر
يرفض أكثر من ثلاثة آلاف طالب أوفدتهم حكومة النظام السوري للدراسة في الخارج خلال السنوات الماضية، العودة إلى سوريا بعد انتهاء دراستهم.
وأرسلت حكومة النظام الطلاب للدراسة خارج البلاد مشترطة عودتهم، ومتكفلة بمصاريف السفر والسكن ومنحهم راتبا شهريا بالعملة الصعبة حتى مرحلة التخرج، على أن يلتزم الموفد بالعودة والعمل لدى الجهة الموفدة ودفع تلك المصاريف، وإلا فسيواجه عقوبات قانونية ودعاوى مالية.
ويقدم المرشح للإيفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه، بحسب قانون البعثات العلمية رقم (6) للعام 2013.
ونقلت صحيفة "النهار العربي" عن مصادر خاصة، أن "هناك على الأقل ما بين 90 إلى 95 في المئة من الموفدين رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم"، أما حكومة النظام السوري فتقول إن رافضي العودة بلغوا 83 في المئة.
ويرفض الطلاب الموفدون العودة إلى سوريا، بسبب سوء الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار في البلاد.
قانون الإيفاد في سوريا
ينصّ قانون الإيفاد على التزام الموفد بخدمة الدولة والجهة الموفدة، لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج، أما من أُوفد بحسب القانون رقم 6 لعام 2013، فإنّ مدّة الالتزام ضعف مدّة الإيفاد، شريطة أن لا تقلّ عن 5 سنوات.
ويجب على الطالب الموفد إلى الخارج، أن يضع نفسه تحت تصرّف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر، من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة أو من تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد قد أصدر مرسوما تشريعيا حمل الرقم (8) في أيار من العام الماضي يخص الموفدين الذين لم يعودوا إلى سوريا منذ العام 2011، لتسوية أوضاعهم ممن حصلوا على المؤهل العلمي المطلوب.
وقال حينئذ وزير التعليم العالي بسام إبراهيم لوكالة أنباء النظام الرسمية "سانا"، إن 3040 طالباً موفداً يستفيد من المرسوم التشريعي رقم 8، ومعظمهم من حملة الدكتوراه.
