البث المباشر
ألزمت حكومة النظام السوري طلاب الجامعات العامة والخاصة ومراكز التعليم الخاص، بفتح حسابات مصرفية بهدف تحصيل الرسوم الدراسية والأقساط عبر تلك الحسابات بشكل حصري.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن مدير قسم التعليم في "وزارة التربية" عماد هزيم، أنهم بصدد "البدء بتطبيق قرار رئاسة الحكومة المتعلق باستيفاء الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات العامة والخاصة، وأقساط تسجيل الطلاب لدى المؤسسات التربوية الخاصة أيضاً، من خلال الحسابات المصرفية حصراً"، موضحاً أن "القرار يعتبر نافذاً اعتباراً من العام الدراسي المقبل (2023-2024)".
وقال هزيم إن هذه الخطوة تأتي في ظل ما وصفه بـ "التوجه الحكومي نحو الدفع الإلكتروني وتبسيط الإجراءات والمعاملات"، مضيفاً أن القرار "يلزم كلاً من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية باستيفاء كل الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات العامة والخاصة من خلال الحساب المصرفي الخاص بالطالب".
إلزام المدارس والمراكز التعليمية الخاصة بفتح الحسابات المصرفية
وأوضح هزيم أن "الطالب الجامعي الذي لم يتم الـ18 من عمره، يُستثنى من القرار الذي أكّد أيضاً على إلزام جميع المؤسسات التربوية الخاصة (مدارس، معاهد، مخابر،.. إلخ) التابعة لوزارة التربية، بفتح حساب مصرفي عائد للمؤسسة لدى أحد المصارف العاملة، وذلك في حال عدم امتلاكها حساباً مصرفياً، بهدف استيفاء الرسوم والأقساط عبر تلك الحسابات المصرفية حصراً".
وأضاف أنه "حرصاً من الوزارة على استقرار العملية التربوية ونظراً لارتفاع قيمة تكاليف أجور الخدمات والميزات الإضافية التي تقدمها المؤسسات التعليمية الخاصة وعدم تناسب قيمة النقطة المحددة للأجور والميزات مع الوضع الحالي بالتصنيف، تم التأكيد على التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية المعدلة واللائحة التنظيمية الداخلية".
وقال هزيم إن الوزارة "طلبت من مديريات التربية مؤخراً تطبيق أحكام المادة 37 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي المذكور، بإعلام المؤسسة التربوية المديرية وأولياء الأمور بأجور الخدمات والميزات الإضافية والنقل قبل بدء التسجيل مع الالتزام بعدم زيادتها خلال العام الدراسي والنقل إلا في حال صدور قرارات بزيادة أسعار المحروقات".
وشدّد على ضرورة "إعلان الأقساط وأجور الخدمات والميزات الإضافية بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة ومنح أولياء الأمور إيصالاً موضحاً فيه اسم المؤسسة بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها"، وفق ما نقل المصدر.
