![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أشادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير تحليلي لها، بتجربة كازاخستان في إعادة جميع رعاياها من مخيم الهول، الذي تسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية" شمال شرقي سوريا.
وقالت الصحيفة إن كازاخستان دولة غير ساحلية تقع في آسيا الوسطى، وتصفها منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية بأنها تخضع لـ "نظام حكم استبدادي، إلا أنها قدمت درساً ملهماً لدول أوروبا في إنقاذ رعاياها مما بات يوصف بجحيم مخيم الهول".
وطالبت الصحيفة أن تسير بقية الدول الأوروبية على خطى كازاخستان التي اتخذت "نهجاً أكثر إنسانية في الإقدام على إعادة مواطنيها من ذلك المخيم، والذي بحسب الكثير من منظمات حقوق الإنسان يعاني قاطنوه من الأطفال والنساء أوضاعا صحية ومعيشية قاسية للغاية".
وكانت الحكومة الكازاخستانية قد أعادت 607 من رعاياها الذين كانوا موجودين في مخيم الهول عبر برنامج حكومي أطلق عليه اسم "عملية زوسان".
ووفق البرنامج، أرجعت كازاخستان إلى أراضيها 157 امرأة و413 طفلاً، في حين يواجه 37 مقاتلاً بالغاً المحاكمة عقب إرجاعهم إلى وطنهم.
وبعيداً عن البرامج الحكومية، عادت 32 امرأة كازاخستانية مع 89 طفلاً إلى البلاد.
وأرسلت الحكومة الكازاخستانية النساء والأطفال إلى مراكز إعادة التأهيل، حيث يخضعون لعملية طويلة لمساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع.
ووفق تقارير إعلامية، فإن بعضهم تمكن من الاندماج نوعاً ما بعد جهد وتعب، في حين لا يزال بعض منهم يتمسك بالفكر المتطرف، إذ وجدت السلطات المختصة منشورات دعائية لـ "تنظيم داعش" كانت قد أخفتها إحدى العائدات في لعبة لطفلها.
وقال نائب وزير الخارجية السابق، يرزان أشيكباييف، للصحيفة الأميركية إن حكومته "تبذل قصارى جهدها لمساعدة النساء والأطفال العائدين، ونحاول إعادتهم إلى طبيعتهم، ونود أن نراهم كأناس عاديين".
ورحبت واشنطن بما وصفته "الخطوة الإنسانية" التي أقدمت عليها الجمهورية السوفياتية السابقة، وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية الذي عمل على هذا الملف، كريس هارنيش، إن كازاخستان "اتخذت خطوة جريئة للغاية من خلال كونها أول دولة تعيد أعدادًا كبيرة من مواطنيها إلى أوطانهم".
يشار إلى أن مخيم الهول يضم أكثر من 60 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، وذلك وفق مكتب اللاجئين في "الإدارة الذاتية"، من بينهم 31 ألف عراقي، و20 ألف سوري، والباقي من جنسيات أجنبية مختلفة، مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة والدنمارك والسويد، تطالب "الإدارة الذاتية" هذه البلدان باستعادة مواطنيها.