تجمهر عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في وقفة احتجاجية أمام منزل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، اعتراضاً على تعيين محقق عدلي رديف في ملف المرفأ.
وذكر موقع "النشرة" المحلي، أمس الأربعاء، أن المحتجين دخلوا إلى المبنى الذي يسكن فيه الوزير، وصعدوا إلى الطابق الذي يقطن فيه وقرعوا على بابه مطالبين بخروجه. كما وصل عناصر من قوى الأمن لضبط الوضع.
عاجل الآن: من أمام منزل #وزير_العدل #هنري_الخوري الذي ما زال يرفض فتح الباب، وسط انتشار كثيف لعناصر #الجيش و #أمن_الدولة#زياد_ريشا
— متحدون United For Lebanon (@UnitedForLeb) September 7, 2022
لا لقرار #مجلس_القضاء_الأعلى تقويض حكم القانون بشأن جريمة #انفجار_مرفأ_بيروت
ولن نسمح للقاضي الرديف أن يعمل
#مرفأ_بيروت #٤_آب #متحدون pic.twitter.com/Cm055wmd8F
أهالي ضحايا جريمة مرفأ بيروت أمام منزل وزير العدل هنري خوري في الحازمية pic.twitter.com/zXBkecCSco
— Macario21 (@Macario218) September 7, 2022
وسبق أن نفذ الأهالي وقفة احتجاجية أمام قصر العدل صباح الأربعاء للسبب نفسه.
من جانبه، قال وزير العدل هنري الخوري، تعليقاً على احتجاج أهالي ضحايا مرفأ بيروت أمام باب منزله، إن "ما يحصل عيب، وكل ما فعلته بتعيين قاضٍ رديف في ملف مرفأ بيروت هو لحلحلة الموضوع"، مشدداً على "أننا لم نقص القاضي طارق البيطار".
وأكد الخوري، في اتصالٍ هاتفي مع قناة "الجديد"، "أننا لم نطلب من القاضي الرديف البت بالملف، وقرار التعيين جاء لأن هناك موقوفين منذ فترة طويلة وهذه جريمة، وكل همي هو إنهاء الملف".
محقق عدلي رديف
وفي خطوة جديدة بملف التحقيق، وافق مجلس القضاء الأعلى في لبنان على اقتراح الخوري، بتعيين محقق عدلي رديف في قضية انفجار مرفأ بيروت، يتولى مهمة البت بإخلاء سبيل الموقوفين في القضية، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل طارق البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة من سياسيين ملاحقين في الملف يطالبون بتنحيته.
ووقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في 4 من آب 2020، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلاً عن دمار مادي هائل في صوامع القمح (الوحيدة في البلاد).