icon
التغطية الحية

وسط نقص حاد.. تخفيض أسعار المحروقات في سوريا

2024.09.17 | 12:06 دمشق

مدينة دمشق - AFP
مدينة دمشق - AFP
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • أصدرت "وزارة التجارة الداخلية" نشرة جديدة لأسعار المحروقات في سوريا، خفضت فيها أسعار البنزين والمازوت. 
  • سعر ليتر البنزين أوكتان 90 أصبح 10,460 ليرة، والمازوت الحر 10,695 ليرة. 
  • حددت الوزارة سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ121,450 ليرة، والصناعي بـ194,350 ليرة. 
  • تعاني سوريا من أزمة محروقات حادة تؤثر على الحياة اليومية وتفاقم الوضع الاقتصادي. 
  • أزمة الوقود أدت إلى أزمة مواصلات، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة الفقر والبطالة.

أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري نشرة جديدة لأسعار المحروقات في سوريا، وسط أزمة حادة وفقدان البنزين والمازوت من الأسواق. 

وحددت الوزارة سعر ليتر البنزين أوكتان 90 بـ10 آلاف و460 ليرة سورية بدلاً من 11 ألفاً و251 ليرة، كما خفضت سعر ليتر البنزين أوكتان 95 إلى 12 ألفاً و77 ليرة سورية، بعد أن كان 12 ألفاً و868 ليرة. 

كذلك شمل التعديل سعر ليتر المازوت الحر، حيث انخفض من 11 ألفاً و197 ليرة إلى 10 آلاف و695 ليرة سورية. 

في سياق متصل، حددت الوزارة "السعر الحر" لأسطوانة الغاز المنزلي من داخل وخارج البطاقة الذكية (باستثناء البطاقات المدعومة) بـ121 ألفاً و450 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي من داخل وخارج البطاقة بـ194 ألفاً و350 ليرة. 

وبحسب النشرة الجديدة، أصبح سعر طن الفيول 7 ملايين و321 ألفاً و923 ليرة، وسعر طن الغاز السائل الدوكما 11 مليوناً و739 ألفاً و430 ليرة سورية. 

أزمة المحروقات في سوريا

جاء هذا التخفيض في ظل أزمة محروقات حادة تشهدها سوريا منذ سنوات، وازدادت شدتها خلال الفترة الماضية، إذ يعاني السكان من صعوبات في الحصول على البنزين والمازوت، مما يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية ويزيد من تعقيدات الوضع الاقتصادي العام. 

وامتدت تأثيرات هذه الأزمة لتشمل وسائل النقل العامة والخاصة، حيث تسبب نقص الوقود في خلق أزمة مواصلات خانقة، وبات الحصول على مقعد في وسيلة نقل أمراً يتطلب ساعات من الانتظار تحت الشمس أو في طوابير طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخيرات كبيرة في مواعيد العمل والدراسة. 

ومن الناحية الاقتصادية، أدى نقص المحروقات إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وأسهم في تدهور القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي زيادة حدة الفقر والبطالة.