البث المباشر
نقل موقع "نورث برس"، المتخصص بأخبار شمال شرقي سوريا، عن مصادر أميركية خاصة، قولها إن واشنطن "تعتزم رفع العقوبات المطبقة ضمن إطار قانون قيصر عن شمال شرقي وشمال غربي سوريا، باستثناء مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام".
وأضافت المصادر، التي لم يسمها الموقع، أن "عقوبات قيصر ستستمر باستهداف المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد، حيث يمنع القانون الكيانات الأجنبية من التعامل مع الأسد أو المشاركة في أنشطة البناء وإعادة الإعمار في هذا الجزء من الأراضي السورية".
ووفق المصادر، فإنه بموجب الإعفاء المرتقب من قانون قيصر لمناطق شمال شرقي سوريا وشمال غربيها، ستتمكن هذه المناطق من الاستفادة من التعاملات التجارية مع كيانات ودول خارجية.
وأوضحت أن "العقوبات، التي تم فرضها في العام 2019، هدفها حرمان الأسد من الاستفادة من الموارد التي تمكنه من إطالة النزاع السوري، ولذلك ترى الدبلوماسية الأميركية ضرورة تحرير المناطق التي لم تتورط بالشراكة مع الأسد من هذه العقوبات".
وأشارت مصادر "نورث برس" إلى أنه "سيتم رفع العقوبات عن كافة التعاملات المالية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ما يمكّن الكيانات الأجنبية من العمل في المنطقة، بينما سيبقى النفط السوري، بما في ذلك نفط شمال شرقي سوريا، خاضعاً للعقوبات".
يشار إلى أن "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" دخل حيز التنفيذ في حزيران من العام 2020، ويفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، خاصة في مجال الطاقة.
وبموجب عقوبات "قانون قيصر"، بات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضا للقيود المفروضة على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
