البث المباشر
- نفى قوجة وجود طبيب أجنبي بين الأشخاص المتورطين في العملية، وأن الشخص الأجنبي المدعي أنه طبيب سوري هو في الواقع عامل نظافة مصري الجنسية.
- أوضح قوجة أن عامل النظافة كان موظفاً في مشروع المراكز الصحية للمهاجرين المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وأنه لم يشارك في أي خدمة صحية.
- اتهم قوجة أصحاب الادعاءات بالتضليل، وأنهم يحاولون استغلال الفرصة لبث الخوف بين الناس.
- أكد قوجة أن الخدمات الصحية للمهاجرين الذين يخضعون للحماية المؤقتة تُقدم فقط للأجانب الذين يخضعون للحماية.
كذّب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ادعاءات النائب البرلماني عن حزب الجيد، تورهان جوماز، الذي زعم أن أحد الأطباء السوريين العاملين في مركز طبي تابع لمديرية الصحة التركية بمنطقة الفاتح كان من بين عملاء الموساد المقبوض عليهم في عملية نفذتها المخابرات التركية.
وأكد الوزير "قوجة" في تغريدة على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أن "الأمة تفتخر بعملية المخابرات ضد عملاء الموساد"، وأضاف أن 15 شخصاً أجنبياً اعتقلوا، و12 آخرين أطلق سراحهم بشرط الرقابة القضائية ومنعوا من السفر خارج البلاد، و7 آخرين رحلتهم السلطات إلى خارج البلاد.
وشدد "قوجة" على أنه "لا يوجد طبيب أجنبي بين الأشخاص المتورطين في العملية كما يُزعم"، وأن الشخص الأجنبي المدعي أنه طبيب سوري هو في الواقع عامل نظافة ويحمل الجنسية المصرية، وأطلق سراحه بشرط الرقابة القضائية ومنع من السفر خارج البلاد بعد التحقيق معه.
"الأطباء السوريون لا يحصلون على شهادات دون امتحان"
وذكر "قوجة" أن عامل النظافة كان موظفاً في مشروع المراكز الصحية للمهاجرين المدعومة من الاتحاد الأوروبي في عام 2019، وأن وزارة العمل والضمان الاجتماعي لم تجد أي مانع قبل العملية الأمنية في توظيفه ومنحه تصريح عمل ساري إلى 31 كانون الثاني 2024.
وتابع: "لم يشارك عامل النظافة هذا في أي خدمة صحية، وادعاء الشخص بأنه 'طبيب' هو محاولة لاستغلال الفرصة. لأن أصحاب الادعاء قالوا مراراً وتكراراً أن الأطباء السوريين يحصلون على الشهادات والجنسية دون أي تحقيق أمني أو خضوع لأي امتحان".
وأضاف: "قد يصدقون الآن الكلمات التي كرروها مرات عدة، إلا أن ما يعتقدون لا يغير الحقيقة الملموسة. لا حاجة لتوضيح جديد ضد هذه الكلمات".
وأشار "قوجة" إلى أن الخدمات الصحية للمهاجرين الذين يخضعون للحماية المؤقتة يجري تقديمها في مراكز صحة المهاجرين المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وأن في هذه المراكز، تُقدم الخدمات فقط للأجانب الذين يخضعون للحماية.
