كشف وزير الدفاع في جيش الاحتلال الإسرائيلي يواف غالانت، عن الخطوط العريضة لخطته لما بعد انتهاء الحرب على غزة، مع تواصل القصف المكثف والعمليات البرية في القطاع قبيل جولة إقليمية لوزير الخارجية الأميركي تبدأ اليوم الجمعة.
يأتي ذلك قبل أن يقدمها إلى المجلس الوزاري الحربي برئاسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، المنقسم منذ أسابيع حول المسار الواجب اتباعه في القتال الدائر.
وشكل الحديث عن مستقبل القطاع، وإدارته المدنية والعسكرية، بندا رئيسيا في النقاشات الدائرة منذ شن العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول، وبقيت التساؤلات عن شكل إدارة القطاع، خصوصا بشقها الأمني، دون إجابات واضحة.
وقال غالانت في بيان صدر عن مكتبه إنّ "إسرائيل لن تسيطر مدنيا على غزة في اليوم التالي للحرب"، في إشارة إلى فترة ما بعد انتهاء الحرب.
وأضاف أن "من سيتحمل المسؤولية في غزة هي جهات فلسطينية، بشرط ألا تكون معادية لدولة إسرائيل ولا يمكنها العمل ضد إسرائيل". وفق وكالة الأناضول.
ووفق الوزير فإن أي جهة فلسطينية أخرى غير حركة "حماس" "مرشحة لأن تدير شؤون القطاع في اليوم التالي للحرب".
وذكر أن "تصوره لمرحلة ما بعد الحرب، يتضمن عدم سيطرة حماس على قطاع غزة ولن تشكل تهديدا أمنيا لمواطني إسرائيل".
ويتضمن تصوره، بحسب البيان، أن إسرائيل "ستحافظ على حرية النشاط العسكري في قطاع غزة".
ومن الناحية المدنية، قال إن إسرائيل "لن تكون مسؤولة عن قطاع غزة ولن يكون هناك تواجد مدني إسرائيلي بعد تحقيق أهداف الحرب".
وفيما يخص إعادة إعمار القطاع، قال غالانت إنّ لجنة بقيادة الولايات المتحدة بالشراكة مع الأوروبيين ودول إقليمية أخرى ستتولى مسؤولية إعادة تأهيل وإعمار قطاع غزة.
وأفاد غالانت أن مصر ستكون "لاعبا رئيسيا" في مرحلة ما بعد الحرب، ويتضمن تصور غالانت؛ أنّ تقوم إسرائيل بتفتيش كافة البضائع الداخلة إلى القطاع.
والاثنين، أعلن وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الاثنين، دعمهما لـ"التهجير الطوعي للفلسطينيين" من قطاع غزة الأمر الذي أثار انتقادات أميركية ودولية وعربية.
وردت حركة "حماس" في بيان مؤكدة أن تصريحات قادة إسرائيل حول تهجير سكان قطاع غزة، "مجرد أحلام يقظة غير قابلة للتنفيذ"، وطالبت المجتمع الدولي بـ"التدخل لمواجهتها".
ودانت دولة قطر، الخميس، تصريحات سموتريتش وبن غفير، معتبرة أنها "ازدراء" للقوانين والاتفاقيات الدولية.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن دولة قطر "تدين بأشد العبارات تصريحات وزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير سكان غزة قسرا، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات".
وأضاف البيان أن قطر تعتبر تلك التصريحات "امتدادا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين".