البث المباشر
ملخص:
- وزير الداخلية التركي يكشف عن إجراءات بخصوص اللاجئين السوريين غير المتحقق من عناوينهم، محذرًا بفقدان قيودهم.
- علي يرلي كايا يؤكد تسجيل أكثر من 731 ألف سوري دون تحقق من العناوين، و203 ألف قاموا بتحديث بياناتهم.
- يشير الوزير إلى مهلة 17 يومًا لتحديث العناوين لأكثر من 396 ألف سوري، وإلا سيتم اعتبارهم خارج البلاد.
- سيتم منح مهلة إضافية 60 يومًا بعد انتهاء الـ 17 يومًا لتصحيح وضعهم أو سيتم إلغاء قيودهم.
كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن خطة الوزارة إزاء اللاجئين السوريين الذين لم يتم التحقق من عناوين إقامتهم، مشيراً إلى أنهم سيفقدون قيودهم في حال عدم تحديث عناوينهم خلال فترة محددة.
وقال يرلي كايا في لقاء تلفزيوني أمس الجمعة: "قبل عدة أيام، تم تسجيل 731 ألفاً و146 سورياً من الخاضعين لبند الحماية المؤقتة في تركيا، لم يتم التحقق من عناوينهم".
وأضاف أن 203 آلاف و978 شخصاً منهم حدّثوا بياناتهم وعناوينهم مؤخراً في إدارة الهجرة، بينما حجز 130 ألفاً و430 موعداً من أجل تحديث العناوين.
وأردف وزير الداخلية: "الآن، على 396 ألفاً و738 سورياً تحديث عناوينهم خلال 17 يوماً وإلا فإنهم سيعتبرون خارج البلاد، ومن ثم سنوقف قيودهم وسيُحرمون من جميع الخدمات".
Habertürk ekranlarında, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi @fevzickr ile #ÖzelRöportaj'da konuğum. 2. Kısım 📍 İstanbul #CanlıYayın 📡🎥https://t.co/Jwn1l6ynsK
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 9, 2024
مهلة 17 يوماً لتحديث البيانات
وقال يرلي كايا: "سأشرح لمواطنينا تفاصيل الإجراءات؛ لنفترض أن أحد السوريين مسجّل لدينا منذ 6 سنوات، ومنذ يوم تسجيله، أو منذ 3 سنوات على سبيل المثال، لم يُجرِ أي تواصل أو احتكاك مع المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، أو لم يسجل أحد أطفاله في المدارس، ولم يراجع دائرة من الدوائر الرسمية؛ سنعلن اسمه مجدداً بعد 17 يوماً ونخطره بأننا سنوقف قيده".
وتابع الوزير: "بعد ذلك سنمنحه 60 يوماً أخرى، وفي حال لم يراجع دائرة الهجرة أو لم يتلقّ أي خدمة عبر مؤسسات الدولة التي أشرنا إليها؛ فإن قيوده سيتم إبطالها".
