البث المباشر
ملخص:
- أعلن وزير الداخلية التركي أن 729 ألفاً من أصل 3.1 ملايين سوري في تركيا ليسوا في العناوين التي أبلغوا عنها.
- منحت الداخلية مهلة 90 يوماً للسوريين لتحديث عناوينهم.
- بعد مرور 90 يوماً، ستُمنح مهلة إضافية لمدة شهرين.
- في حالة عدم التحديث، سيتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة لهم مثل التعليم والرعاية الصحية.
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن 729 ألفاً من بين 3 ملايين و103 آلاف سوري لا يقيمون في العنوان المصرح به.
جاء ذلك خلال حضوره برنامج "تدريب حقوق الإنسان" والذي نظمته رئاسة حقوق الإنسان التابعة إلى حزب العدالة والتنمية.
وأوضح يرلي كايا أنهم أعطوا مهلة لمدة 90 يوماً للسوريين من أجل تثبيت عنوانهم: "بعد انقضاء الـ90 يوماً، نمنح شهرين إضافيين. ثم نوقف جميع الخدمات المقدمة لهم".
وشارك وزير الداخلية علي يرلي كايا بيانات تتعلق بالمهاجرين في تركيا، وأوضح يرلي كايا أنهم يحققون في ما إذا كان الأجانب المقيمون في تركيا يقيمون في العناوين التي أعلنوها.
وقال يرلي كايا: "اكتشفنا أن 729 ألفاً من بين 3 ملايين و103 آلاف سوري لا يقيمون في العنوان المصرح به"، وأعلن أنهم منحوا هؤلاء الأشخاص مهلة لمدة 90 يوماً.
وأضاف: "أرسلنا تحذيرات بالتركية والإنجليزية والعربية. قلنا: 'طالما تعيش في بلدنا، حدث عنوانك'. بعد انقضاء الـ90 يوماً، نمنح شهرين إضافيين. ثم نوقف جميع الخدمات المقدمة لهم".
وأكد يرلي كايا أنه "عندما نوقف الخدمات، لا يمكنهم الاستفادة من المدارس أو الصحة بأي شكل من الأشكال".
مهلة 90 يوماً لتحديث البيانات
وفي أيار الفائت، أرسلت إدارة الهجرة التركية رسالة نصية إلى لاجئين سوريين يقيمون تحت بند "الحماية المؤقتة"، طالبتهم فيها بتحديث بياناتهم مجدداً خلال مدة أقصاها 3 أشهر.
وبحسب الرسالة التي تلقتها هواتف بعض السوريين من حملة "كيملك الحماية المؤقتة"، فقد شددت الهجرة التركية على ضرورة "تحديث البيانات خلال 90 يوماً" من خلال إجراء حجز موعد عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بمواعيد التحديث.
أثارت الرسالة قلق العديد من متلقّيها لكونها حملت "صيغة تحذيرية" على حد وصفهم، وحدّدت زمناً (90 يوماً) لإجراء تحديث البيانات، في خطوة تشير إلى احتمالية فرض إجراءات عقابية قاسية بحق المتأخرين والمخالفين، كإيقاف بياناتهم وترحيلهم إلى خارج البلاد.
