البث المباشر
صرّح وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن بلاده لا يوجد لديها دليل "ملموس ومادي" يؤكد وقوف دولة أو جهة بعينها وراء محاولات تهريب المخدرات والأسلحة القادمة عبر الحدود الشمالية للأردن.
وأضاف الفراية في كلمة ألقاها ضمن فعالية أقامتها أمانة عمّان الكبرى: "إلا أن طبيعة وحجم التهريب يؤشران على أن الأمر أبعد من أنه مالي بحت"، وفق ما نقلت وكالة "عمون" الإخبارية.
وأشار إلى أن "المهرب الذي يتم ضبطه من قبل الأردن يكون لا يعرف بتفاصيل العملية وكل المطلوب منه هو تنفيذ من مرحلة (أ) إلى مرحلة (ب) وهناك من تكون مهمتهم تنفيذ بقية المراحل"، لافتاً إلى أن محاولات تهريب الأسلحة إلى الأردن تكون بقصد الاتجار وأمور أخرى، من دون أن يوضح طبيعة تلك الأمور.
"سوريا بيئة خصبة للجرائم"
وأوضح وزير الداخلية الأردني أن النسبة الكبرى من محاولات تهريب المخدرات إلى الأردن تستهدف دول الخليج، قائلاً إن "سوريا بيئة خصبة لكل أنواع الجرائم، وكل الجماعات الموجودة فيها مستعدة لأي شيء بهدف تمويل نفسها مادياً".
وأكد الوزير أن الأردن "مستقر سياسياً وأمنياً"، مشيراً إلى أن الأمن "أمر نسبي يقاس بحجم التحديات، فالوضع آمن في ظل إقليم مضطرب"، على حد وصفه.
إحباط تهريب أسلحة "لاستهداف النظام الملكي" في الأردن
وفي وقت سابق من الأسبوع الفائت، قال مصدران أردنيان مطلعان، لوكالة رويترز، إن المملكة أحبطت ما يشتبه في أنها مؤامرة بقيادة إيران لتهريب أسلحة لمساعدة معارضي النظام الملكي الحاكم على تنفيذ أعمال تخريبية.
وذكر مصدر مسؤول لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أمس الأربعاء، أن المملكة أحبطت محاولة "مسلحين مدعومين من الخارج" لتهريب أسلحة إلى المملكة وصادرت الكمية واعتقلت المهربين في آذار الماضي.
وعلى مدى العام المنصرم، أوضح الأردن أنه أحبط محاولات كثيرة قام بها متسللون مرتبطون بميليشيات إيرانية في سوريا، وقال إن المتسللين عبروا الحدود بقاذفات صواريخ ومتفجرات، وإن بعض الأسلحة دخلت من دون كشفها.
