البث المباشر
عملت حكومة النظام على رفع أسعار المنتجات الغذائية والصناعية والسياحية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السوريون دون أن تتخذ أي إجراءات لحل هذه الأزمة أو الحد منها، وتتخذ قرارات تكون سلبية بحق المواطنين الذين لم يعد معظمهم قادراً على تأمين قوت يومه وعائلته.
وأعلن وزير السياحة في حكومة النظام رامي مرتيني اليوم الإثنين أن دراسة الأسعار الخاصة بالمنشآت السياحية وصلت إلى المراحل النهائية، وأنه تمت دراستها وفق المتغيرات الاقتصادية مع الأخذ بالحسبان ارتفاع أسعار المحروقات وخاصة المتعلق بالنقل والخدمات، لأنها تنعكس بشكل مباشر على المنتج السياحي.
وبحسب صحيفة "الوطن" الموالية فإن "مرتيني" قال إنه من المتوقع أن تكون الأسعار الخاصة بمحال الوجبات السريعة جاهزة خلال الأسبوع المقبل، في حين الدراسة الخاصة بأسعار منشآت الإطعام والإقامة، فمن المتوقع أن تكون جاهزة نهاية أيلول المقبل.
وأضاف أن إعداد الدراسة جاء بناء على الكلفة الحقيقية للمنتج ووضع هامش ربح يوازي نصف نسبة الأرباح التي كان مسموحاً بها في العام 2010.
وبالنسبة لأزمة الغاز التي تعاني منها المطاعم والمنشآت السياحية قال "مرتيني" إن هناك معاناة في تأمين الغاز من قبل المنشآت السياحية، مشيراً إلى أن هناك منشآت بدأت تتخذ بدائل بالتحول إلى وسائط أخرى عوضاً عن الغاز كأن يتم التشغيل على المازوت المفقود هو الآخر.
ولفت إلى أنه إن لم يستطيعوا تأمين كامل احتياج المنشأة من الغاز، يتم تأمين احتياجها بالحد المستطاع والمتاح، مبيناً أن المهم هو استمرار المنشآت السياحة بالعمل رغم كل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
ويعاني أصحاب المحال التجارية من صعوبة تأمين أسطوانة الغاز الصناعية عبر "البطاقة الذكية"، ما دفعهم للحصول عليها عبر السوق السوداء بأضعاف سعرها، حيث استغل أصحاب محال المأكولات هذا الأمر لرفع أسعار موادهم، الأمر الذي عاد سلباً على المواطنين.
يذكر أن لائحة الأسعار التي يتم تحديدها من حكومة النظام لا يلتزم بها أصحاب المحال والمنشآت التجارية أو السياحية ويبيعون المواد وفق ما يحلوا لهم دون وجود رقيب عليهم وفي حال شُكلت دوريات لمراقبة الأسعار يتم إرضائهم من قبل صاحب المحل بـ "الرشوة".
