![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
حذرت الولايات المتحدة الأميركية، رئيس النظام، بشار الأسد، من أن إدارة بايدن لن تعترف بنتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا ما لم يكن التصويت حراً ونزيهاً وتشرف عليها الأمم المتحدة، وتمثل المجتمع السوري بأسره.
وقال القائم بأعمال نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، جيفري دي لورينتيس، إنه "من الواضح أن النظام سوف يستفيد من الانتخابات الرئاسية المقبلة للمطالبة بشكل غير عادل بشرعية الأسد".
وشدد دي لورينتيس، خلال ندوة نظّمها "الائتلاف الوطني السوري" بمناسبة مرور 10 سنوات على الثورة في سوريا، على معارضة إدارة بايدن لانتخابات ليست حرة ونزيهة وتمثيلية ولا تشرف عليها الأمم المتحدة، وردد ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في قوله إن "تسوية سياسية ذات مصداقية لا يمكن أن تنتظر".
وكانت الولايات المتحدة الأميركية اتهمت في تشرين الأول الماضي نظام الأسد بتعمد تأخير صياغة دستور جديد لإضاعة الوقت حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2021، وتجنب التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة على النحو الذي دعا إليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفق القرار 2254، الذي يدعو إلى عملية سياسية بقيادة سورية تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية، تليها صياغة دستور جديد وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وينص القرار 2254 على أن الانتخابات يجب أن تلبي أعلى معايير الشفافية والمساءلة الدولية، وأن يكون جميع السوريين، بمن فيهم اللاجئين في الشتات، مؤهلين للمشاركة.
وأكد الدبلوماسي الأميركي أنه "سنظل حازمين في القول إن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو الدفع باتجاه عملية سياسية تلبي الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254"، موضحاً أن "الولايات المتحدة تدرك أن المعارضة السورية حاولت المشاركة بشكل هادف في عملية صياغة الدستور، لكنها تواجه رفض نظام الأسد المستمر للانخراط بحسن نية".
وأشار دي لورينتيس إلى أنه "في غياب تعاون جاد وهادف من قبل النظام وحلفائه، تواصل الولايات المتحدة دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، للإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المفقودين وتقديم الإغاثة الإنسانية للسوريين المحتاجين".
وشدد على أن إدارة الرئيس بايدن ستواصل حملتها لتوسيع إيصال الأمم المتحدة للمساعدات عبر الحدود، مضيفاً أن "الولايات المتحدة ملتزمة بفعل ما هو صواب للحفاظ على شريان الحياة لـ 3.4 ملايين سوري في الشمال الغربي، وإعادة وصول المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة إلى الشمال الشرقي من العراق، التي ألغيت العام الماضي بناء على طلب روسيا.
وأكد دي لورينتيس أن "الدعم الثابت للشعب السوري لن ينتهي، ومرور العقد يعني أننا يجب أن نضاعف جهودنا لتشجيع انتقال سياسي ذي مصداقية، ومحاسبة النظام على انتهاكاته، وتعظيم إيصالنا للمساعدات الإنسانية".