البث المباشر
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على أن "أي إعادة قسرية للاجئين السوريين ترقى إلى حد انتهاك التزامات لبنان الخاصة بالإعادة القسرية بعدم إعادة الأشخاص قسراً إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً بالتعرض للتعذيب أو غيره من الاضطهاد".
جاء ذلك في بيان للمنظمة الدولية رداً على تصريحات وزير شؤون المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، بأن لبنان سيسير بخطة لإعادة 15 ألف لاجئ سوري إلى سوريا، مهما كان موقف مفوضية شؤون اللاجئين، مشيراً إلى أنه طلب من المفوضية تعليق المساعدة لأولئك الذين تم اختيارهم للعودة.
افتراض خاطئ للوزير اللبناني
وقالت "رايتس ووتش" إن "الخبر المثير للقلق، والذي سيكون انتهاكاً واضحاً لالتزامات لبنان الدولية، يتم دون تدخّل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وأضافت المنظمة أنه "بالنسبة للناشطين المعارضين، الذين يتعرضون لخطر الاعتقال والتعذيب وحتى الموت إذا أعيدوا إلى سوريا، اقترح الوزير اللبناني ترحيلهم إلى دول ثالثة، أو قيامهم بتعهد لحكومة النظام السوري بأنهم لن ينخرطوا في أي عمل سلبي على الأراضي السورية"، مؤكدة على أن "هذا افتراض خاطئ بأنه سيحميهم من سوء المعاملة".
ووفق "هيومن رايتس ووتش" فإنه "على عكس تصريحات الوزير اللبناني، فإن سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين"، مشيرة إلى أن "الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والاضطهاد على أيدي حكومة النظام السوري والميليشيات التابعة لها".
وأشارت المنظمة إلى أن "الاقتصاد السوري والبنى التحتية تعرضت للدمار، من جرّاء أكثر من 10 سنوات من الصراع والعقوبات"، مضيفة أنه "مع عدم وجود شبكات معلومات موثقة للسوريين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العودة، ومع افتقار وكالات الإغاثة الدولية إلى الوصول الكافي لرصد عمليات العودة، يجب على دول مثل لبنان، التي تستضيف اللاجئين السوريين، ألا تجبر أي شخص على العودة".
لبنان ملزم بعدم الإعادة القسرية
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن لبنان "بصفته طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنه ملزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرض لخطر التعذيب"، لافتة إلى أن على لبنان "الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي".
وأكدت المنظمة أن على الحكومات المانحة الدولية مساعدة البلدان المضيفة، مثل لبنان، من خلال التمويل الكامل لبرامج المساعدة الإنسانية، وإعادة توطين عدد أكبر من السوريين الذين يعيشون في لبنان، وعليها التحدث علانية ضد الإعادة القسرية إلى سوريا.
وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أنه "من خلال اتباع أجندة عودة عدوانية، مع قرارات وأنظمة مصممة لجعل حياة اللاجئين السوريين صعبة من أجل الضغط عليهم للمغادرة، يقوض لبنان حقوق الأشخاص المستضعفين".
ونقلت إذاعة "صوت كل لبنان" عن الوزير شرف الدين قوله إن "عودة النازحين ستكون آمنة وكريمة"، مضيفاً أنها "ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم إنشاء مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم في سوريا".
وذكر أن المفوضية لم توافق على عدد من البنود التي طُرحت بخصوص اللاجئين، أبرزها طلب تعليق دفع المساعدات لهم، مؤكداً أن المفوضية تراجعت عن إنشاء لجنة ثلاثية تضم النظام السوري.
وأشار الوزير اللبناني إلى أنه سيزور سوريا بعد عيد الأضحى بتكليف من الحكومة، لبحث ملف عودة اللاجئين مع النظام السوري.
