طالبت "هيئة التفاوض السورية" الاتحاد الأوروبي بزيادة الدعم الإنساني، ولا سيما في قطاع التعليم، مؤكدة على أهمية الدور الأوروبي في دعم السوريين، وفرض الحل السياسي.
جاء ذلك خلال لقاء أجراه وفد من الهيئة برئاسة بدر جاموس مع مديرة دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيلين لو كال، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأكد وفد الهيئة على "أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم الشعب السوري، وإيجاد آلية لفرض الحل السياسي"، مضيفاً أنه "لا يمكن الاستمرار باستنزاف الشعب السوري من قبل النظام الذي يرفض كل الحلول لتحقيق السلام المستدام في سوريا، من خلال تطبيق القرارات الدولية".
وأشارت "هيئة التفاوض" إلى أنه "جرى شرح الحالة الإنسانية الكارثية، وطالبنا الاتحاد الأوروبي بزيادة الدعم الإنساني، ولا سيما التعليم".
وعن المسؤولة الأوروبية، قال الائتلاف إنها "أكدت في نهاية اللقاء ثبات موقف الاتحاد الأوروبي تجاه رفض التطبيع، وأنه لا إعادة إعمار ولا رفع للعقوبات حتى تحقيق تقدم في العملية السياسية، بما يخدم مستقبل الشعب السوري".
التقى وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة د. بدر جاموس مع مديرة دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيدة هيلين لو كال ونائبها السيد كارل هاليرجارد في العاصمة البلجيكية بروكسل.@JamousBader @HeleneLeGal @CHallergard pic.twitter.com/NlEooOeLwF
— هيئة التفاوض السورية | SNC (@SyrianHNC_en) February 1, 2023
من جانبها، قالت مديرة دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط، في تغريدة عبر "تويتر"، إنها التقت مع هيئة التفاوض السورية، وأكدت على التزام الاتحاد الأوروبي بقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
Meeting with the Syrian opposition @SyrianHNC_en @JamousBader . The 🇪🇺 is committed to UNSCR 2254. https://t.co/LiGHQ5cfww
— Hélène Le Gal (@HeleneLeGal) February 1, 2023
التعليم شمال غربي سوريا
وقبل أيام، أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، تقريراً كشف فيه عن أعداد الأطفال المتسربين من المدارس في شمال غربي سوريا وعن أعداد المدارس والمنشآت التعليمية المدمرة بفعل هجمات النظام السوري وروسيا.
وقال الفريق إن أكثر من 2.1 مليون طفل في سوريا يعانون من "التسرب التعليمي"، بينهم أكثر من 318 ألف طفل في شمال غربي سوريا و78 ألفاً داخل المخيمات، مضيفاً أن أبرز العوامل التي أدت إلى التسرّب تعود إلى عمالة الأطفال نتيجة ارتفاع الكلفة المعيشية وعدم قدرة الأهالي على تأمين مستلزمات الطفل التعليمية، إضافة إلى حالات الزواج المبكر، وبُعد المنشآت التعليمية عن مناطق السكن وغيرها من الأسباب".
واعتبر "منسقو استجابة سوريا" أن خصخصة التعليم بزيادة قدرها 18 %، كان لها أثر كبير على نسب التسرب وحرمان آلاف الطلاب من التعليم.