ملخص
- هيئة التفاوض السورية تؤكد أن الإفراج عن المعتقلين يشكل "أولوية" لها.
- تدعم الهيئة جهود منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للإفراج عن المعتقلين في سجون النظام السوري.
- تجاهل قضية المعتقلين "وصمة عار" على المجتمع الدولي.
- تشجع هيئة التفاوض جميع الهيئات الأهلية والمنظمات وقوى الحرية على التذكير المستمر بملف المعتقلين الإنساني.
شددت هيئة التفاوض السورية على أن الإفراج عن المعتقلين يشكل "أولوية" لها، مؤكدة استمرارها في طرح هذه القضية في كل المحافل الدولية.
وفي بيان لها بمناسبة الفعاليات السنوية لأسبوع المعتقلين، قالت هيئة التفاوض إنها "تدعم جهود منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، وتؤكد استمرار الضغط على المجتمع الدولي من أجل الإفراج عن كل معتقل في سجون النظام السوري".
وأضاف البيان أن "تجاهل قضية المعتقلين وصمة عار على المجتمع الدولي العاجز عن أي فعل يُجبر النظام على الإفراج عن السوريين القابعين في سجون الموت".
وأكدت هيئة التفاوض على أن "الإفراج عن المعتقلين أولوية، ومستمرون في طرح قضيتهم في كل المحافل الدولية، حتى إطلاق سراح الجميع"، مشيرة إلى أنها "تشجع كافة الهيئات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وقوى الحرية والسلام في كل مكان، للاستمرار بالتذكير بهذا الملف الإنساني".
أسبوع المعتقلين
وأطلقت منظمات حقوقية وإنسانية سورية حملة "أسبوع المعتقلين"، بهدف تسليط الضوء على قضية المعتقلين، بدأت في 11 كانون الثاني الجاري واستمرت حتى 21 منه، وذلك للمطالبة بكشف مصير جميع المعتقلين والمفقودين والمغيبين، سواء كانوا من السوريين أو اللبنانيين أو الفلسطينيين، داخل سجون النظام السوري.
وشاركت في الحملة منظمات وهيئات حقوقية ومدنية وإنسانية، بينها منظمة الدفاع المدني السوري، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، ورابطة ناجيات الداخل، ونقابة المحامين الأحرار، ورابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا، وحركة عائلات من أجل الحرية، بالإضافة إلى ناشطين وحقوقيين ومحامين مستقلين، وشملت فعاليات ومعارض صور ورسوما وندوات واعتصامات.