![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
في تطور خطير ولافت في مسار التحقيقات القضائية حول شركة إسمنت "لافارج" المتهمة بالتعامل وتقديم دعم مالي لتنظيم "الدولة" كشفت صحيفة "ليبراسيون" عن أنَّ الدولة الفرنسية أصبحت في صلب القضية بحسب موقع يورنيوز.
وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن التحقيقات السابقة كانت تدور حول أطماع الشركة الفرنسية لزيادة أرباحها من خلال تمويل تنظيم "الدولة" المصنف كأخطر المنظمات الإرهابية دون أن تكترث لسلامة موظفيها، إلا أن التطور الجديد في التحقيقات هو دخول الدولة الفرنسية في قلب القضية.
وقالت الصحيفة بأنه خلال التحقيقات مع ستة من مديري الشركة حول تهم دفع أموال للتنظيم طرح القاضي سؤالاً على مدير أمن الشركة جان كلود فيارد حول إبلاغ السلطات الفرنسية حول تمويل تنظيم "الدولة" من قبل الشركة الفرنسية، ليجيب فيارد بأنه خلال الاجتماعات مع الاستخبارات الفرنسية قدمت كل ما لدي من معلومات.
وأضاف فيارد بأنه التقى بين عامي 2012- 2014 بمختلف أجهزة الاستخبارات الفرنسية الخارجية منها والداخلية في 33 مناسبة، وكانت اللقاءات تدور حول التوازن العسكري في الشمال السوري وواقع أعمال مصنع لافارج.
وبحسب الصحيفة الفرنسية فإنَّ جان كلود فيارد هو قائد بحري سابق وعلى دراية بدوائر الدفاع ويعمل مع الشركة منذ عام 2008، وله علاقات وطيدة مع مختلف أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
وكشفت الصحيفة أيضاً عن رسائل إلكترونية تم التحفظ عليها في مقر الشركة الرئيس تظهر مراسلات فيارد وإدارة الشركة حول تغيير الأوضاع إثر التواصل مع ممثلين لتنظيم "الدولة" عبر موزعين محليين.
كما كشفت التحقيقات عن مراسلات بين فيارد والاستخبارات الفرنسية حول اهتمام الاستخبارات بمعلومات وأرقام ورسائل وألقاب وأوصاف ممثلي التنظيم، حيث مكنت هذه المعلومات أعلى أجهزة الدولة الفرنسية من الاطلاع على واقع التوازنات العسكرية في الشمال السوري.