البث المباشر
في إطار سياسة الهجرة الجديدة، من المتوقع أن تصبح ألمانيا أقل جاذبية لطالبي اللجوء خلال عام 2024 بسبب تأييد المستشار أولاف شولتز والذي تحدث عنه في مقابلة مع مجلة دير شبيغل لعمليات الترحيل "واسعة النطاق" لطالبي اللجوء المرفوضين، والمدفوعات النقدية الأقل، بينما ستصبح هجرة العمال المهرة أكثر سهولة.
وفي تقرير لموقع دوتشه فيليه الألماني فقد أظهرت الأرقام الحكومية في النصف الأول من عام 2023 ترحيل 7861 شخصًا. ويأمل الإصلاح، الذي أطلق عليه اسم قانون تحسين الإعادة إلى الوطن، في زيادة هذا العدد. وتشمل التغييرات إنهاء الإعلان عن عمليات الترحيل مسبقًا وتمديد فترة احتجاز اللاجئين إلى 28 يومًا. وسيكون للشرطة أيضًا صلاحيات موسعة للبحث عن الأشخاص الذين أمروا بالمغادرة، والوصول إلى ممتلكاتهم، مثل الهواتف.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن المهربين وأنواع أخرى من المجرمين، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم إدانات، ولكن يشتبه في أن لهم جمعيات إجرامية، قد يواجهون عمليات ترحيل أسرع، كجزء من الجهود الرامية إلى التحرك "بشكل أكثر اتساقًا وسرعة" ضد "الأفراد الخطرين".
وتتفاوض ألمانيا أيضًا على اتفاقيات مع جورجيا ومولدوفا وكينيا وكولومبيا وأوزبكستان وقيرغيزستان، على الرغم من أن هذه لن تؤثر على غالبية طالبي اللجوء القادمين من سوريا وأفغانستان وتركيا. لكن هذه الخطوة هي جزء من جهد أكبر لتصنيف المزيد من البلدان على أنها "بلدان منشأ آمنة"، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لألمانيا بإعادة الأشخاص إلى تلك الأماكن.
وإذا أعاد الاتحاد الأوروبي إحياء اتفاقه مع تركيا، وهي خطوة تدعمها ألمانيا، فقد يسهل ذلك إرسال الأشخاص إلى هناك أيضًا.
من جهة أخرى من المقرر أن يحصل الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات اللجوء على مزايا أقل. فمدفوعات الرعاية الاجتماعية، التي يمكن الوصول إليها حاليًا بعد 18 شهرًا، لن تصبح متاحة إلا بعد ثلاث سنوات. وأولئك الذين يعيشون في مساكن الدولة سيتم أيضًا خصم كلفة طعامهم.
البطاقات بدلًا من النقود للحصول على المزايا
مع بداية العام الجديد ترغب مزيد من المدن والولايات الألمانية في الانتقال إلى نظام قائم على البطاقة للحصول على المزايا، بدلًا من المدفوعات المصرفية، لمنع طالبي اللجوء من تحويل الأموال إلى آخرين، مثل الأقارب في بلد المنشأ.
ومنذ شهر كانون الأول الماضي بدأت مدينة هانوفر بإطلاق "البطاقة الاجتماعية" التي تعمل مثل بطاقة الخصم البنكية العادية. كما أصدرت مناطق ولاية تورينجيا الشرقية نحو 160 بطاقة من هذا النوع لطالبي اللجوء. يجب على حامل البطاقة الذهاب إلى مكتب اللجوء بالمنطقة كل شهر لتعبئة البطاقة، ومن المقرر أن تحذو هامبورغ وبافاريا حذوهما في برامج مماثلة في عام 2024.
وبالتوازي مع ازدياد الصعوبة لطالبي اللجوء، فإن الإصلاحات الأخيرة ستكون أكثر جاذبية للعمالة الماهرة، من خلال نظام النقاط الذي يعتمد على الكفاءة اللغوية والخبرة المهنية، وبدأ من شهر آذار، يمكن للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي القدوم مباشرة إلى ألمانيا وبدء العمل في أثناء الموافقة على مؤهلاتهم. سيتمكن العمال من البقاء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بما في ذلك المُعالون، طالما يمكنهم إثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم.
