البث المباشر
ارتفعت معدلات هجرة الأطباء من مناطق سيطرة النظام السوري أخيراً، وخاصة بين الخريجين الجدد، إلى حد اضطر به كثيرون لبيع ممتلكاتهم بداعي السفر.
وقال طالب ماجستير في كلية الطب، في تصريح لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام: "أي مستقبل طبي ينتظر بلادنا وسياسة العرقلة والتطفيش مستمرة".
وعبر الطالب عن استيائه من القرارات الحكومية التي تمنع الأطباء المقيمين في الصحة من العمل في المشافي الخاصة في أثناء فترة اختصاصهم، وإضافة سنة كاملة إلى السنوات الدراسية على جميع الاختصاصات الطبية تحت مسمى "الامتياز".
وأضاف أن الراتب الذي يتقاضاه الطبيب المقيم لا يلبي تكاليف مواصلاته وسندويش فلافل في أثناء المناوبات، معتبراً أن إضافة سنة "الامتياز" هي "مضيعة وهدر من عمر الطبيب وخسارة رواتب لعام كامل من دون أي فائدة سوى العرقلة وزيادة في تأزم الوضع وإيصال الخريجين لمرحلة الحقد والهجرة".
300 ألف ليرة بعد الزيادة
وأشار طبيب آخر مقيم في مشفى المواساة إلى أن الراتب الذي يتقاضاه لا يتجاوز 300 ألف ليرة سورية، بعد الزيادة، مضيفاً: "هل من المعقول بعد الدراسة والجهد أن يحصل الطبيب على هذا الراتب".
وتابع: "كل القرارات التي تصدر تدفعنا نحو التفكير في الهجرة أكثر فسياسية الحجز والإلزام لا تنفع"، مؤكداً أن العمل في المشافي الخاصة بالنسبة للطبيب المقيم هو الملجأ الوحيد، وسنة الامتياز ليس منها أي فائدة: "نضيع وقتنا لا أكثر".
من جانبه أكّد الدكتور في "مشفى التوليد الوطني" خبات يوسف، في حديث للصحيفة، أن المشافي قائمة بجميع فروعها العامة والخاصة والتعليمية التابعة لوزارة الصحة والتعليم على الأطباء المقيمين.
واعتبر أن "قرار منع الأطباء المقيمين من العمل في المشافي الخاصة كان بحجة أن يتفرغ الطبيب المقيم لاختصاصه، ولكن "كيف يتفرغ وراتبه لا يتجاوز 200 ألف وهو أساساً لا يكفيه أجور مواصلات من وإلى المشفى؟".
وبيّن أن كثيراً من الأطباء، وخاصة في مجال الجراحة، يعملون في المشافي الخاصة مجاناً كمساعد في العمليات لكسب الخبرة، وبالتالي قرار المنع يقف عائقاً أمام تحسين الكوادر الطبية وتحصيل الخبرة.
وذكر أن وزارة الصحة وجدت أن إضافة سنة "الامتياز" هي الحل لمنع الأطباء من السفر للخارج بشكل فوري بعد التخصص، وهذه السنة تهدف للاستفادة منهم، متسائلاً: "هل هذا هو الحل بحجز الطبيب سنة كاملة؟".
وأشار يوسف إلى أن معظم الأطباء الخريجين مستعدون لبيع ممتلكاتهم العقارية من أجل السفر، معتبراً أن "هجرة العقول من أطباء ومهندسين ستكلف البلد الكثير"، حسب تعبيره.
54 طبيباً شرعياً في سوريا
وكان رئيس "الهيئة العامة للطب الشرعي" التابعة للنظام، زاهر حجو، قد أكّد في تصريح سابق أن عدد الأطباء الشرعيين في سوريا يبلغ 54 طبيباً فقط.
وقال آنذاك إن هناك محافظات لا يوجد فيها أطباء شرعيون مثل دير الزور والمناطق التي سيطر عليها النظام من إدلب، مشيراً إلى أن الأطباء الشرعيين في درعا تقاعدوا، وفي الحسكة هناك طبيبان شرعيان فقط.
