البث المباشر
ملخص:
- رئيس الائتلاف الوطني السوري، هادي البحرة، أكد عدم وجود مفاوضات سياسية بين المعارضة والنظام السوري منذ توقف أعمال اللجنة الدستورية في 2022.
- البحرة نفى تعرض مؤسسات المعارضة لأي ضغوط أو عروض للحوار مع النظام، مؤكداً أن الشائعات حول هذا الموضوع غير صحيحة.
- البحرة شدد على أن الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن هو الحل الوحيد القابل للاستدامة في سوريا.
- البحرة أشار إلى أن مواقف الدول مبنية على مصالحها الوطنية، داعياً لتقوية الصف الوطني السوري.
- البحرة دعا جميع قوى الثورة والمعارضة للعمل المشترك لتحسين الواقع المعيشي في الشمال السوري.
قال رئيس الائتلاف الوطني السوري، هادي البحرة، إنه لا توجد أي مفاوضات سياسية أو مسارات تفاوضية مباشرة أو غير مباشرة بين أي من مؤسسات قوى الثورة والمعارضة وبين النظام السوري منذ توقف أعمال اللجنة الدستورية في العام 2022.
وذكر البحرة أن مؤسسات المعارضة لم تتعرض لأي ضغوط ولم تتلقَ أي عروض لأي اتفاقات أو تفاهمات من أو مع النظام، لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة عبر أي دولة، وأن كل ما يشاع عن ذلك عارٍ عن الصحة بالمطلق.
ووفقاً لما ورد على الموقع الرسمي للائتلاف، فقد ناشد البحرة "السوريين بعدم الانجرار خلف الإشاعات، التي تستهدف شق الصف الواحد، وإضعاف قدرات شعبنا على الصمود، والقضاء على علاقاته مع من تبقى من الدول الشقيقة والصديقة التي تؤمن بضرورة تحقيق الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، عبر سياسة فرق تسد التي اتبعها النظام منذ قيام الثورة"، حسب وصفه.
وتابع البحرة قائلاً: "أقول للسوريين والسوريات يجب ألا نطلق الرصاص على أقدامنا، الدول لها مصالحها الوطنية ومخاوفها الأمنية، وكل قيادة من هذه الدول لها هدف هو تحقيق مصالحها الوطنية بما يخدم شعوبها، ويعزز أمنها واستقرارها ويحقق ازدهار اقتصادها، وبالوقت نفسه نحن نقيم علاقاتنا مع جميع الدول وفق ما يتقاطع مع المصالح الوطنية السورية، وبما يخدم شعبنا، ولم ولن نخرج عن هذا الإطار في أي لحظة".
وأشار البحرة إلى أن "المخرج الوحيد للحل في سوريا هو الحل السياسي، وهو ما يسعى إليه الائتلاف الوطني، وذلك من خلال عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة في جنيف لتنفيذ القرارين 2118 و2254".
وأضاف أن ذلك هو الحل الوحيد الذي يقنع اللاجئين السوريين بأن سوريا أصبحت آمنة وفيها قوانين تُحترم، وتكفل حريات وحقوق المواطنين ومن دون ذلك لن يعود أي لاجئ سوري إلى وطنه الأم.
ورأى رئيس الائتلاف أن "الحالة السورية الفريدة تفرض نوعية الحل القابل للاستدامة، الذي يجب أن يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري التي ضحى من أجلها"، مضيفاً أنه لا يمكن إعادة توحيد سوريا أو إعادة تدوير اقتصادها إلا باتفاق سياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، يكون مخرجاً للدول نظراً لتضارب مصالحها في ظل استحالة الحسم العسكري لأي منها، وحرصها على عدم التصادم المباشر فيما بينها، وضامناً لعدم تهديد أمنها الوطني، فهو المخرج الوحيد الذي يخرجها من عنق الزجاجة وحالة الجمود، كما أنه يحقق تطلعات الشعب السوري وهو الحل الوحيد القابل للاستدامة.
وأبدى البحرة استغرابه من أن تعلن بعض الدول بأن سوريا أصبحت آمنة للعودة الطوعية للاجئين، في حين أن الواقع هو العكس، حيث ما زالت أعداد هروب السوريين من سوريا بازدياد وبإصرار أكبر، بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرصة لحياة جديدة لهم ولعوائلهم.
وأكد أن هناك انزياحات في سياسات عدد من الدول الأوروبية غير المحورية، وجهوداً لطي ملف القضية السورية، إلى جانب سعي النظام الحثيث لقتل العملية السياسية، وتغييب مطالب الشعب السوري التي ضحى من أجلها، عبر محاولة القضاء على مؤسسات الثورة التي تمثل السوريين، في حين لا يزال هناك عدد من الدول الرئيسية التي ترى أن الحل الوحيد الممكن هو تطبيق القرار 2254.
وشدد على "أهمية أن يكون جميع السوريين يداً واحدة في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الثورة السورية التي نخوض فيها المعارك السياسية، وإذا لم نكن كذلك سنضعف بعضنا البعض ونضعف موقفنا في الساحات الإقليمية والدولية".
ولفت إلى أن "تعقيد الملف السوري وتشابكه إقليمياً ودولياً وتضارب المصالح الإقليمية والدولية، يعيق أي محاولة لأي دولة ذات علاقة بالملف السوري لإيجاد حل ثنائي منفرد مع النظام، وهذه الدول تعلم ذلك جيداً، بالتالي أي تحرك لها في ذلك المجال هو تحرك تكتيكي وليس إستراتيجي، اعتقاداً منها بأن ذلك قد يحرك المياه الراكدة، وقد يخلق فرصاً جديدة تخدم مصالحها الوطنية".
ودعا رئيس الائتلاف جميع قوى الثورة والمعارضة السورية والفعاليات والمنظمات والاتحادات والروابط والنقابات، إلى "العمل المشترك وتقاسم أعباء النهوض بالشمال السوري، لتغيير الواقع المعيشي والرقي بأنظمة الحوكمة فيه، وهو ما سينعكس إيجابياً على المواقف الدولية تجاه الثورة السورية".
