البث المباشر
أوقفت شركة التكنولوجيا "نوكيا" مبيعاتها في روسيا ونددت بغزو أوكرانيا، لكنها تركت وراءها في الوقت ذاته معدات وبرامج تربط أقوى أداة حكومية للرقابة الرقمية بأكبر شبكة اتصالات في البلاد.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن روسيا استخدمت الأداة لتعقب أنصار زعيم المعارضة أليكسي نافالني، كما أنها اعترضت مكالمات هاتفية لمعارض آخر اغتيل لاحقاً.
ويطلق على هذه الإدارة "نظام الأنشطة الاستقصائية العملياتية" اختصاراً بـ "SORM"، بحسب الصحيفة التي قالت إنه من المرجح أن يتم استخدامها في الوقت الراهن "لخنق وإسكات الأصوات المناهضة للحرب في روسيا".
ولأكثر من خمس سنوات، قدمت "نوكيا" المعدات والخدمات لربط "SORM" بأكبر مزود لخدمات الاتصالات في روسيا وهي MTS، وفقاً لوثائق الشركة التي حصلت عليها الصحيفة الأميركية ونشرتها أول أمس الإثنين.
وعلى الرغم من أنّ "نوكيا" لا تصنع التقنية التي تعترض الاتصالات، إلا أن المستندات توضح كيفية عملها مع الشركات الروسية المرتبطة بالدولة لتخطيط وتبسيط واستكشاف أخطاء اتصال نظام "SORM" بشبكة "MTS".
وتستخدم دائرة الاستخبارات الروسية الرئيسية (FSB) نظام "SORM" للتجسس على المحادثات الهاتفية واعتراض رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وتتبع اتصالات الإنترنت الأخرى.
وتظهر الوثائق، التي تمتد من عام 2008 إلى عام 2017، أنّ "نوكيا" كانت تعلم أنها تدعم نظام مراقبة روسياً، إلّا أنه كان ضرورياً لها لاستمرار أعمالها في روسيا، إذ أصبحت مورّداً رئيسياً للمعدات والخدمات للعديد من عملاء الاتصالات لمساعدة شبكاتهم على العمل.
وذكرت الصحيفة أن الشركة جَنَت مئات الملايين من الدولارات من العائدات السنوية، حتى عندما أصبح بوتين "أكثر عدوانية في الخارج وأكثر سيطرة في الداخل".
واستفادت الشركات متعددة الجنسيات لسنوات من الطلب الروسي المتزايد على التقنيات الجديدة. إلا أن الغضب العالمي من أكبر حرب على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية أجبرها على إعادة النظر في أدوارها.
من جانبها، ردّت "نوكيا" بأن القانون الروسي يلزمها بتصنيع منتجات تسمح لشركة اتصالات روسية بالاتصال بنظام "SORM"، إذ قالت إن الدول الأخرى تطلب خدمات مماثلة، ما يجعلها في الخيار بين تقديم الخدمات أو المغادرة تماماً. مشيرة إلى أنها لم تصنع أو تثبّت أو تخدم معدات "SORM".
وذكرت الشركة أنها تتبع المعايير الدولية التي يستخدمها العديد من موردي معدات الشبكة الأساسية، والتي تشمل المراقبة الحكومية، داعية الحكومات إلى وضع قواعد تصدير أوضح بشأن الأماكن التي يمكن بيع التكنولوجيا فيها، مؤكدة أنها "تدين بشكل قاطع" غزو روسيا لأوكرانيا.
ووفق بيانها فإنه "ليست لديها القدرة على التحكم أو الوصول أو التدخل في أي قدرة اعتراض قانونية في الشبكات التي يمتلكها عملاؤنا ويشغلونها".
