البث المباشر
ملخص:
- السائقون أكدوا أن النظام لم يحل أزمة الوقود بل أضاف مشكلات جديدة مثل تأخر الرسائل وطوابير السيارات الطويلة.
- النظام الجديد قلل من عدد السيارات وبالتالي قلل من واردات المحطات من الرشاوي والوقود المسروق.
- بدأت محطات ببيع البنزين المسروق للسيارات التي لا تملك بطاقة بسعر مرتفع، مما أدى إلى تأخير السيارات الأخرى.
- السائقون يعتقدون أن تأخير رسائل البنزين العادي "أوكتان 90" يهدف إلى دفعهم لشراء البنزين الأغلى سعراً.
لم تمضِ فترة طويلة على بدء تجربة حصر تعبئة بنزين "أوكتان 95" ضمن نظام الرسائل على البطاقة الذكية، حتى ثبت فشلها وأنها لم تحل أي أزمة من أزمات السائقين، بل على العكس ظهرت مشكلات جديدة لم تكن منتشرة سابقاً في تلك المحطات من قبل، بالتزامن مع تأخر الرسائل.
ويؤكّد سائقون لـ موقع تلفزيون سوريا، أنّ طوابير السيارات تصطف يومياً بالعشرات على محطات وقود "أوكتان 95" في دمشق وعددها نحو 6 محطات فقط، ويطول الانتظار للحصول على المخصصات لساعات بعض الأحيان، رغم أن نظام الرسائل من المفترض أن يحد من هذه المشكلة.
اتباع النظام الجديد في تعبئة البنزين "أوكتان 95" أضر بأصحاب المحطات وأسهم في خفض عدد السيارات اليومية التي تقصدهم، مما أسهم في خفض كميات البنزين التي يسرقونها من المخصصات وبيعها في السوق السوداء، كما "خفّض من واردات الرشى لزوم تخطي الطابور والوصول إلى محطة مباشرة".
ذلك الضرر، دفع أصحاب المحطات إلى ابتكار أساليب جديدة للغش، حيث أكّد سائقون أن محطات وقود مثل محطة "أبو جرش" في دمشق، تسرق أكثر من 50% من المخصصات المحددة بـ30 لتراً كل 8 أيام، وذلك عبر الادعاء بأن الكميات الموجودة من البنزين لا تكفي وقد طُلب منهم من قبل وزارة النفط في حكومة النظام السوري، تعبئة 15 لتراً بدل من 30، بغية بيعها في السوق السوداء أو ضمن المحطة من دون رسائل لكن بسعر مضاعف.
وبدأ أصحاب بعض محطات الوقود "أوكتان 95" في تغطية عدادات التعبئة بأساليب مختلفة، سواء بالأقمشة أو الملابس والحقائب لتظهر وكأنها مغطاة دون قصد لو سأل الزبون، كما تتم تسريع العدادات أو فصلها قبل الوصول إلى 30 لتر، وذلك بحسب عددٍ من السائقين.
"أساليب احتيال جديدة"
من أساليب الاحتيال الجديدة أيضاً التي ابتكروها، هي الادّعاء بأنّ رزمة الفئات النقدية أقل مما هو واجب دفعه، ويعيدون عد النقود أمام الزبون لاقناعه بأنّها ناقصة، لكن تكرار الحالة أكثر من مرة مع أكثر من سائق، يشير إلى أن العاملين على المضخات يسحبون بعض القطع النقدية من ربطاتها بطريقة سريعة ثم يدّعون أنها ناقصة للحصول على فرق المبلغ.
وأيضاً، بدأت بعض المحطات ببيع ناتج الليترات المسروقة عبر التلاعب بالمخصصات، للسيارات التي لا تملك بطاقة بسعر يصل إلى 30 ألف ليرة، ويدخلون هذه السيارات المخالفة (وهي كيثرة) من باب آخر للمحطة (عكس السير)، ما يؤخّر دور السيارات التي وصلتها الرسائل ويزيد من عددها في الطوابير مع تشكيل طابور جديد لمن دفعوا الـ50 ألف ليرة، دون انتظار طويل.
ووفقاً لسائقين فإنّ أصحاب المحطات يرون الأفضلية لمن يدفع من خارج البطاقة، لأنّ المربح منه يكون على مرحلتين: الأولى دفعه لـ50 ألف ليرة لحجز دور في الطابور المخالف، والثانية هي تعبئة بنزين من المحطة بسعر أعلى من التسعيرة الرسمية.
"الحكومة" تدفع السائقين لشراء البنزين الأغلى
بالتزامن مع بدء تطبيق نظام بيع البنزين "أوكتان 95" عبر نظام الرسائل من خلال البطاقة الذكية، لمس السائقون تأخراً في تسلم رسائل "البنزين 90" حتى 14 يوماً بعد أن كانت كل 10-12 يوماً على أبعد تقدير، ما أثار كثيراً من التساؤلات حول السبب وإن كانت هناك نوايا لإجبار السائقين على شراء البنزين الأغلى سعراً من خلال تأخير المخصصات التقليدية.
ويشكّك سائقون بأن يكون تزامن تأخر الرسائل غير المبرر الأخير لـ14 يوماً، سببه إجبارهم على شراء البنزين "أوكتان 95" ليصبح هذا الأخير الأكثر توفّراً كونه الأغلى ويحقّق عائدات أكثر للخزينة، والبنزين "أوكتان 90" يصبح مرة أو مرتين في الشهر فقط.
ويشير السائقون إلى أن تجربة الرسائل للبنزين "أوكتان 95" لم تتكشف نتائجها بعد، إن كانت مفيدة أم لا، لكن الإجبار عليها يعني إنفاق أكثر من 400 ألف ليرة كل 8 أيام.
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية قد اعتمدت نظام الرسائل عبر البطاقة الذكية لبيع مادة البنزين "أوكتان 95" اعتباراً من يوم الجمعة الفائت، وبدأ السائقون الذين يعانون من نقص البنزين نتيجة تأخر الرسائل وارتفاع سعر المادة بالسوق السوداء، في محاولة التسجيل على حصتهم مع الدقائق الأولى من دخول يوم الجمعة ليلاً، ما سبب ضغطاً على تطبيق "وين"، ودفع بعضهم للتسجيل عبر تطبيق تليغرام، بينما تأخر ظهور الخيار الجديد الخاص بالتسجيل على "أوكتان 95" للعديد من السائقين، ليتبين لاحقاً أن هذا الخيار بحاجة إلى تحديث التطبيق.
يشار إلى أنّ قدوم بعض المغتربين إلى سوريا مع بداية العطلة الصيفية، التي تتزامن مع موسم السياحة إلى الساحل السوري، أدّى إلى زيادة الطلب على البنزين بشكل كبير بسبب الرحلات وقطع مسافات طويلة.
