نصب بآلاف الدولارات.. شبان ضحايا شبكات تهريب في اللاذقية

وقع كثير من أهالي اللاذقية خلال الفترة الأخيرة ضحايا عمليات نصب على يد "سماسرة" ومافيات، خلال محاولتهم السفر إلى خارج البلاد والحصول على أوراق ثبوتية.

أبو أكرم أحد ضحايا هذه الشبكات خسر مؤخراً ثلاثة آلاف دولار أميركي على يد مجموعة من السماسرة في اللاذقية، وعدوه بتأمين فيزا لابنه وتأمين أوراقه للسفر إلى الإمارات بعد أن وصل إلى سن الخدمة العسكرية، أغلق هاتف التواصل معهم ولم تنفع الشكوى التي قدمها في مركز الشرطة لاستعادة أمواله.

هذه الحادثة التي باتت تتكرر في اللاذقية سلطت الضوء على عمليات نصب باتت واسعة يتعرض لها الأهالي الراغبون بتأمين السفر لأولادهم، على يد مافيات مترابطة تعجز أجهزة النظام الأمنية عن ملاحقتها أو تتواطؤ معها.

يقول أبو أكرم في حديث لموقع "تلفزيون سوريا": "أرسلوا لي صورة الفيزا على واتساب وكان الشرط بيننا أن أدفع الأموال عند إصدار الفيزا، وهذا ما حصل لكن للأسف تبين أنها مزورة، عندما حاولت أن أستعيد أموالي هددوني بالأمن وتهمة التزوير".

محمد (23 عاماً) تخرج حديثاً من جامعة تشرين له قصة مشابهة، تعرف إلى أحد السماسرة في الجامعة عرض عليه تأمين فيزا إلى الإمارات للعمل هناك براتب جيد. وبعد أخذ ورد أقنع عائلته بفكرة السفر لكنه تعرض لعملية نصب بذات الطريقة وحصل على فيزا مزورة مقابل ألفين وخمسمئة دولار".

اقرأ أيضاً

لماذا انقلب النظام وميليشياته على شبكات التهريب في القلمون الغربي؟

الاحتيال عبر الإنترنت

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر الكثير من الإعلانات عن حاجة شركات خليجية لعمال سوريين من مختلف التخصصات.

ويلفت الناشط الإعلامي في مدينة جبلة أبو يوسف جبلاوي إلى أن معظم هذه الإعلانات زائفة وتعرض أصحابها للنصب بمبالغ مختلفة مستغلين حاجة الشباب للسفر والعمل وتأمين مستقبلهم.

وأضاف جبلاوي: "هناك مكاتب انتشرت خصوصاً في اللاذقية وطرطوس ودمشق تقوم بعمليات نصب واحتيال بإدارة أمنية تنهب المغلوبين على أمرهم، وتوهمهم بأنها قادرة على استجلاب إشعارات لجوء من بعض البلديات الألمانية تحديداً وغيرها من البلدان الأوروبية، من أجل الحصول على فيزا لاحقاً من السفارات، تتراوح كلفة بعضها ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف دولار وتقوم بأخذ نصف المبلغ سلفاً ومن ثم تعطي صورة عن وثيقة رسمية يوهمون المنصوب عليه بأنها صادرة عن جهات رسمية مثل مكاتب بلديات ألمانية من أجل الحصول على بقية المبلغ، وهي وثائق عليها أختام وشعارات تابعة فعلا للجهات الرسمية لكنها مزورة في حقيقة الأمر".

وأكد جبلاوي أن عمليات النصب هذه تقوم بها جهات مرتبطة بأمن النظام، مقابل عمولات وبأسماء ومكاتب معروفة دون أي ملاحقة أمنية رغم الشكاوى.

اقرأ أيضاً

النظام السوري يدعي الكشف عن شبكة تهريب بشر في دمشق

سوق لتهريب الشبان

من جانب آخر تتولى ميليشيات منحلة في اللاذقية مثل عناصر سابقة في "الدفاع الوطني" و"صقور الصحراء" و"مغاوير البحر" عمليات تهريب الشبان والعائلات من اللاذقية إلى الدول المجاورة لا سيما لبنان وتركيا.

وترتبط هذه المجموعات بشبكات تهريب واسعة قادرة على إيصال من يدفع لها إلى أي وجهة دون التعرض للاعتقال على الحواجز العسكرية، بما فيها تخطي الحدود.

مؤيد (19 عاماً) شاب من مدينة جبلة دفع مبلغ ألف وخمسمئة دولار للانتقال إلى لبنان عبر طرق التهريب رغم أنه مطلوب للخدمة العسكرية.

يروي مؤيد لموقع "تلفزيون سوريا" تفاصيل رحلته قائلاً: "حصلت على رقم المهرب من أصدقاء خاضوا نفس التجربة وبالفعل تم تحديد الموعد وجاءت سيارة فان مغلقة كنا 9 أشخاص في الخلف جميعنا وجهتنا لبنان، لم نقف على أي حاجز عسكري استغرقت رحلتنا 3 ساعات وانتظرنا عند الحدود حلول المساء ثم قطعنا مشياً على الأقدام لمدة نصف ساعة وفي الطرف المقابل كانت هناك سيارة أوصلتنا لوجهتنا المتفق عليها".

اقرأ أيضاً

الهجرة من اللاذقية وطرطوس ليست حكراً على الشباب والمتعلمين

شبكات التهريب يديرها ضباط النظام السوري

وبحسب ما أكدت مصادر مطلعة في مدينة جبلة لموقع "تلفزيون سوريا" تعمل شبكات التهريب بتغطية من ضباط كبار في أمن النظام منذ سنوات طويلة. موضحة أن كثيرا من العسكريين المنشقين والمطلوبين خرجوا من اللاذقية عبر شبكات التهريب ذاتها ووصلوا إلى خارج البلاد مقابل آلاف الدولارت.

واللافت خلال الفترة الأخيرة بحسب ذات المصادر أن عمليات التهريب انتقلت أيضا إلى البحر مع تنظيم رحلات تهريب إلى قبرص واليونان وتركيا تخرج من ميناء قريب من بانياس وبمعرفة أجهزة أمن النظام حيث تصل كلفة هذه الرحلات للشخص الواحد إلى 5 آلاف دولار.

ويرى المحامي عبد السلام خليل المنحدر من اللاذقية والمقيم حالياً في تركيا أن من أهم أسباب انتشار عمليات النصب في اللاذقية هو حماية الأجهزة الأمنية لتلك الشبكات بحيث لا تخشى أي ملاحقة قانونية. مضيفاً أن النظام يغض الطرف منذ سنوات طويلة عن عمليات التهريب لأسباب باتت واضحة ومعروفة منها ما تؤمنه تلك العمليات من مصدر دخل مالي كبير لضباطه وأخرى تتعلق بسياسة النظام بالتهجير وإغراق دول الجوار وأوروبا باللاجئين.

وختم خليل أن الاتجار بالبشر يعاقب عليها القانون من جميع دول العالم لكن في سوريا الأمر مختلف، السلطة هي من تدعم الاتجار بهم وتعرضهم لعمليات النصب وخطر الموت.