البث المباشر
ملخص
- التقت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا مع نائب وزير الخارجية الكويتي ومسؤولين آخرين وبحثت تطورات الأزمة السورية.
- أشادت السيدة رشدي بدعم الكويت القوي لجهود الأمم المتحدة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 للوصول إلى حل سياسي دائم للصراع السوري.
- تحدثت السيدة رشدي عن الحاجة إلى ضمان بيئة مواتية لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين السوريين، وزيادة الدعم للبلدان المضيفة.
- اجتمعت المسؤولة الأممية أيضاً مع رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين الكويتيين، ربيع العدساني، ورحبت بتصويت الكويت لصالح الهيئة المستقلة الخاصة بالمفقودين في سوريا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
بحثت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، في دولة الكويت الأزمة السوري، مع نائب وزير الخارجية الكويتي، جراح جابر الأحمد الصباح، ومسؤولين آخرين.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن نائب وزير الخارجية التقى مع السيدة رشدي خلال زيارتها إلى دولة الكويت، "واستعرض معها آخر المستجدات بشأن الأزمة السورية وأبعادها".
وفي تغريدة عبر "تويتر"، قالت السيدة رشدي إنها أجرت "اجتماعاً مثمراً" في الكويت مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، معربة عن "تقديرها لدعم الكويت القوي لجهود الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، نحو حل سياسي دائم للصراع السوري".
وأوضح السيدة رشدي أنها "ناقشت التطورات الميدانية، بما في ذلك التصعيد الأخير، والحاجة إلى ضمان بيئة مواتية لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين السوريين، وزيادة الدعم للبلدان المضيفة".
1/3 اجتماع مثمر في الكويت مع نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. نقدر دعم الكويت القوي لجهود الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 نحو حل سياسي دائم للصراع السوري.
— Najat Rochdi (@rochdi_najat) July 31, 2023
كما اجتمعت نائبة المبعوث الأممي مع رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين الكويتيين، ربيع العدساني، ورحبت بتصويت الكويت في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الهيئة المستقلة الخاصة بالمفقودين في سوريا.
وأشارت السيدة رشدي إلى أنها "اطلعت على تجربة الكويت في معالجة ملف المفقودين في حالات النزاع، ونقدر تبادل الأفكار".
1/2 اجتمعت بالسفير ربيع العدساني رئيس لجنة شؤون الاسرى والمفقودين الكويتيين. رحبت بتصويت الكويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الهيئة المستقلة الخاصة بالمفقودين
— Najat Rochdi (@rochdi_najat) July 31, 2023
الكويت والأزمة السورية
يشار إلى أنه على الرغم من تطبيع الدول العربية لعلاقاتها مع النظام السوري، إلا أن دولتي قطر والكويت لا تزالان ترفضان أي تطبيع معه قبل تحقيق خطوات جدية على طريق التوصل إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2254.
وتلتزم الكويت بالقرار الأممي 2254، وقد نفت في تشرين الثاني 2018 صحة أنباء عن إعادة فتح سفارتها في دمشق، وعلى الرغم من دعمها للشعب السوري في كارثة زلزال 6 شباط الماضي فإنها لم تتواصل مع النظام السوري.
وفي نيسان الماضي، دعا وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، النظام السوري إلى اتخاذ خطوات حقيقة وملموسة لـ"بناء الثقة" من أجل إنهاء "الأزمة السورية"، تشمل إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين، وتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين في مختلف المناطق السورية، واستئناف أعمال اللجنة الدستورية وصولا إلى المصالحة الوطنية".
وأكد الوزير الكويتي أن موقف بلاده تجاه الملف السوري قائم على "عدم تقديم أي دعم لطرف ضد طرف آخر في سوريا سواء سياسياً أو مالياً أو عسكرياً"، وتركز على "تقديم الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الأشقاء في سوريا".
