البث المباشر
- أعرب النائب البرلماني عن حزب الديمقراطية والتقدم (DEVA) عن قلقه إزاء عملية تجنيس 238 ألفاً و55 سورياً.
- أكد على ضرورة أن تكون عملية التجنيس شفافة وعادلة، وأن تأخذ في الاعتبار التأثيرات "الديموغرافية والأخلاقية".
- شدد على أن تشمل المعايير المطبقة في عملية التجنيس اللغة والثقافة والمساهمة في المجتمع.
- تساءل عما إذا كانت آراء الناس قد أخذت في الاعتبار عند منح الجنسية.
أعرب عضو حزب الديمقراطية والتقدم (DEVA) في البرلمان التركي عن ولاية كهرمان مرعش، عرفان كاراتوتلو، عن قلقه إزاء عملية تجنيس 238 ألفاً و55 سورياً، مشيراً إلى تخوفاته من أن يؤثر ذلك على الهيكل الديموغرافي والأخلاقي في البلاد.
وأكد "كاراتوتلو" خلال المناقشات المتعلقة بالميزانية في البرلمان التركي، على ضرورة أن تكون عملية التجنيس شفافة وعادلة، وأن تأخذ في الاعتبار التأثيرات الديموغرافية والأخلاقية على تركيا.
وقال "كاراتوتلو" خلال حديثه أمام أعضاء البرلمان: "الجنسية التركية هي تراث تاريخي قدم الناس حياتهم في سبيله. ما هي المعايير والشروط التي يتم منح الجنسية بموجبها في ظل هذه الأهمية الكبيرة؟".
وشدد "كاراتوتلو" على ضرورة أن تكون عملية التجنيس شفافة وعادلة: "المعايير المطبقة في الخارج مثل اللغة والثقافة والمساهمة في المجتمع مهمة. نرغب في معرفة الخطوات التي يتم اتخاذها والمعايير المطبقة في هذه العملية".
وعبر النائب عن قلقه بشأن التأثيرات المحتملة على الهيكل "الديموغرافي والأخلاقي" في تركيا: "تجنيس هذا العدد الكبير من الأشخاص قد يؤثر بعمق على الهيكل الديموغرافي والأخلاقي لبلدنا على المدى الطويل".
"هل سألتم موطنينا قبل منح الجنسية؟"
وتساءل "كاراتوتلو" عما إذا كانت آراء الناس قد أخذت في الاعتبار عند منح الجنسية: "هل استشير مواطنونا في قضية بهذه الأهمية؟ الجنسية التركية كسبها أجدادنا بدمائهم في تشاناكالي والهجوم الكبير. يجب أن تكون هذه العملية شفافة وقابلة للمساءلة".
وشدد "كاراتوتلو" على ضرورة "معالجة سياسة منح الجنسية للاجئين بمنظور أوسع وأكثر استدامة"، مضيفاً: "يجب أن يكون الهدف الرئيسي هو تمكين هؤلاء الأشخاص من العودة إلى بلدانهم. يجب على تركيا اعتماد نهج أكثر توازناً وشمولاً في سياساتها تجاه اللاجئين".
كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، قبل أيام، عن إجمالي عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على الجنسية التركية الاستثنائية، والذي بلغ 238 ألفاً و55 سورياً حتى بداية الشهر الجاري.
وأضاف وزير الداخلية أنه "من بين هؤلاء المجنسين 134 ألفاً و422 بالغاً، و100 ألف و633 طفلاً"، مشيراً إلى أن "عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، بلغ 156 ألفاً و987 شخصاً".
