البث المباشر
ملخص
- قال وزير الداخلية اللبناني إن بلده يعاني من هجرة أبنائه وظروفه السياسية والاقتصادية والديمغرافية حساسة.
- وضع لبنان برنامجاً لإعادة اللاجئين السوريين، ويعمل على تجميع قاعدة بيانات واضحة لهذا الغرض.
- لبنان لا يستطيع تحمل اللجوء الاقتصادي، ولا يمكنه استبدال مواطنين لبنانيين بلاجئين.
- أكد وزير الداخلية اللبناني التزام لبنان باتفاقية مناهضة التعذيب.
- لا يمكن إلزام لبنان بإبقاء السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية.
- التعامل مع أزمة اللاجئين مرتبط بتفاعل النظام السوري مع المجتمع الدولي والعكس.
أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام المولوي، إن لبنان "ملتزم باتفاقية مناهضة التعذيب"، معتبراً أنه "لا يمكن استبدال مواطنين لبنانيين بلاجئين".
وفي تصريحات نقلتها مجلة "الأمن العام" اللبناني، قال المولوي إن لبنان "يعاني من هجرة أبنائه، وظروفه السياسية والاقتصادية والديمغرافية حساسة، لذلك لا نستطيع استبدال أبنائنا بمواطنين غير لبنانيين وشعبنا بشعب آخر".
واعتبر المولوي أن لبنان "لا يستطيع تحمل اللجوء الاقتصادي، لأن الاتفاقية مع مفوضية اللاجئين تنص على دراسة حالة كل شخص ويقرر ما إذا كان يجب ترحيله إن لم يكن من سبب لبقائه، أو يبقى في لبنان ضمن مهلة معينة من ستة إلى شهر وسنة لإعادته إلى بلده أو ترحيله إلى بلد آخر".
وأشار إلى أن "من دخل بين عامي 2011 و2013، عند بداية الأزمة السورية، غير الذي دخل بين عامي 2020 و2024 لسبب اقتصادي"، مضيفاً أن إلى أن الحكومة اللبنانية "وضعت برنامجاً واضحاً لإعادة اللاجئين السوريين، ونحن في صدد تجميع قاعدة بيانات واضحة، لأنها الأساس لكل تعامل لاحق".
وأكد الوزير اللبناني على التزام لبنان باتفاقية مناهضة التعذيب وشرعة حقوق الإنسان، التي تفرض عدم ترحيل أي شخص معرض للخطر الأمني إلى سوريا، مشدداً في الوقت نفسه على أن "لا أحد يستطيع إلزام لبنان بإبقاء السوريين الموجودين على أرضه بطريقة غير شرعية أو الذين يدخلون خلسة".
وعن دور النظام السوري في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، قال وزير الداخلية اللبناني إن "الأمر مرتبط بكيفية تعامل النظام السوري مع المجتمع الدولي، وكيفية تعامل المجتمع الدولي مع النظام السوري"، مضيفاً أن "هناك مكاتب للمنظمات الدولية في سوريا، ويمكن أن نقوم نحن بتحفيز السوريين الذين تعتبر مناطقهم آمنة للعودة".
السلطات اللبنانية مستمرة بملاحقة السوريين
وتستمر حملات الجيش اللبناني التي تستهدف اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، بتهمة الوجود غير الشرعي، حيث يوقف الجيش بشكل شبه يومي العديد من السوريين، سواء بمداهمة منازلهم أو مخيماتهم أو عبر حواجزه، ويحتجزهم بتهمة عدم وجود إقامة معهم.
ويأتي توقيف السوريين في وقت تزداد فيه المخاوف من تسليمهم إلى النظام السوري، خاصةً أن البعض منهم مطلوب لأجهزة الأخير الأمنية.
وحتى نهاية نيسان الماضي، رصد مركز "وصول لحقوق الإنسان" 685 حالة اعتقال تعسفي و433 حالة ترحيل قسري في لبنان، ولا تشمل هذه الأرقام القافلة التي عادت "طوعياً" من عرسال عبر معبر الزمراني.
