البث المباشر
يتحسر المزارع وليد (55 عاماً) على ما أنفقه من مال للعناية بموسم التوت هذا العام، فمن جهة رش المبيدات الحشرية على الأقل، بلغت كلفة الرشة الواحدة نحو مليون ونصف المليون ليرة سوريّة.
واليوم ثمار التوت مكدسة على أشجار بستان وليد في إحدى قرى جبل الشيخ بريف دمشق، وهو غير قادر على قطافها وبيعها بسبب قلة العاملين في قطف التوت.
أمّا محمد (49 عاماً)، وهو صاحب بستان آخر للتوت في ريف دمشق، يقول لـ موقع تلفزيون سوريا إنّ "أجرة عامل اليومية لمدة 6 ساعات تبلغ 30 ألف ليرة سوريّة، وفي اليوم لا يتمكّن العامل من قِطاف أكثر من 6 كيلوغرامات من التوت، إذ يحتاج قطفه إلى خبرة وعناية للمحافظة على الثمرة من الهرس".
ويضيف أنّ كيلو التوت يُباع في السوق بين 6000 و7000 ليرة فقط، وفي حال دفع للعامل 30 ألفاً في اليوم فإنه سيتكبد خسائر إضافية في نقله وتجهيزه تمهيداً لبيعه، عدا ارتفاع أجور النقل إلى سوق الهال، وهو ما جعله يتخلّى عن الموسم ويتركه من دون قطاف.
قطاف التوت الشامي
ويغيب التوت الشامي عن أسواق السوريين، إذ تخلّى مزارعو ريف دمشق عن الموسم الحالي لعدم توفّر عمال للقطاف من جراء انخفاض أجر القطاف إلى 2500 ليرة لكل كيلو، أي 15 ألف ليرة للعامل في اليوم.
وتكون طريقة القطاف عبر ما يُسمى "الضمان" أي مناصفة بين المزارع والعامل، فالشجرة التي تحمل 30 كيلوغراماً يذهب نصفها إلى المزارع والنصف الآخر إلى العامل، وهذا ما خلق خسارة كبيرة للمزارعين الذين دفعوا تكاليف كبيرة للعناية بمحاصيلهم من دون قدرتهم على تصريف إنتاجهم.
ويشرح وليد، أن التوت يُقطف على دفعات، وهذا الموسم "لا أحد يرغب في القطف، لأنّ أجرة العامل اليومي 30 ألف ليرة، بينما تبلغ أجرة قطاف التوت 15 ألف ليرة فقط"، وهذا ما يخلق عدم تناسب بين أجور القطاف ويومية العامل المقدرة بـ 30 ألف ليرة.
عدا ذلك، فإن معامل الكونسروة هذا العام لم تتعاقد أو لم تطلب كميات كبيرة من المزارعين كما كان يحدث في السنوات السابقة، وفقاً لـ"وليد"، الذي أضاف أنّ التصدير متوقف هو الآخر.
وتشير التقديرات الأولية وفقاً لصحيفة "تشرين" المقرّبة من حكومة النظام السوري، إلى أنّ إنتاج سوريا من التوت يبلغ نحو 1590 طناً منها 1272 طن توت شامي، وأن محافظة القنيطرة هي الأولى على مستوى الإنتاج، تليها طرطوس وبعدها ريف دمشق.
