![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
عبّر الأهالي المقيمون في مناطق سيطرة النظام السوري، عن اعتراضهم على قرار رفع الدعم عن آلاف العائلات، وإجبارهم على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر.
ونشرت صحيفة الوطن الموالية مقطع فيديو لمقابلات مع مواطنين في دمشق، أكدوا فيه أن رفع الدعم يضرّ العائلات التي تعاني أصلاً من صعوبات معيشية وضائقة اقتصادية في ظل تدني الرواتب في سوريا وانخفاض قيمة الليرة.
وأكد أحد المواطنين للصحيفة أنّ رفع الدعم قرار غير صائب، لأن الأسعار المرتفعة تؤثر على جميع الشرائح، في إشارة إلى أن المستبعدين من الدعم يعانون بدورهم من تأثير ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وقال مواطن استبعد من الدعم، إن امتلاكه لمنزل حرمه من الحصول على المواد المدعمة، مشيراً إلى عجزه عن شراء جرة الغاز بالسعر الحر الذي بلغ نحو 30 ألف ليرة سورية.
وأشار مواطن إلى أن "امتلاك سيارة حديثة (2008 وما فوق) ليس جريمة لكي يُرفع الدعم عن صاحبها، فثمن المواد بالسعر الحر مرتفعة جداً وخاصة الخبز حيث بلغ سعر الربطة الواحدة 1300 ليرة سورية".
رفع الدعم في سوريا
وبدأت حكومة النظام السوري، الثلاثاء، تطبيق آلية رفع الدعم عن فئات محددة من السوريين، بحجة "إيصاله لمستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
بدوره، قال وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام عمرو سالم مبرراً الأخطاء الكثيرة التي حدثت في آلية الاستبعاد من الدعم، وشكاوى المواطنين المستبعدين: "إن ما حصل هو أخطاء تقنية وليس قراراً"، مضيفاً "في كل جمع للبيانات، تحصل أخطاء نتيجة قِدم بعض البيانات وعدم تجديدها".
وأوضح في تصريحات لإذاعة "شام إف إم" الموالية أن "وزارة الاتصالات خصصت موقعاً إلكترونياً يمكن من خلاله للمستبعدين من الـدعم بالخطأ تقديم اعتراضاتهم إلكترونياً"، مشيراً إلى أن "الموظف الحكومي أو المتقاعد، وليس لديه أي نشاط تجاري أو موظف بشركة خاصة، واستُبعد بسبب وجود سيارة لديه، من الممكن إعادته للدعم بعد تقديمه الاعتراض".