البث المباشر
انتهت منذ 3 أيام المهلة التي أعطتها السلطات المصرية للأجانب المقيمين على أراضيها، بما فيهم السوريون الذين لا يملكون إقامات سارية. وبات الجميع في حيرة وترقب مما يحصل والنتائج المترتبة على ذلك.
وقال المحامي المصري أشرف ميلاد، الباحث في شؤون اللاجئين، إن هناك لاجئين قادمين من السودان حصلوا على مواعيد من مفوضية اللاجئين لتسجيلهم تحت مظلة المفوضية في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام الجاري، سيكونون عرضة للقبض عليهم ثم الترحيل لأنهم ليس لديهم حماية.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"، أن من لا يحمل الإقامة بعد انتهاء مدة تقنين الأوضاع للأجانب، لن يُسمح لأولاده بالدخول إلى المدارس، وسيتم إيقاف خطوط الهواتف المحمولة لهم، ومنعهم من فتح أي حساب بنكي أو عمل توكيلات، كما سيتم توقيف تحويل الأموال لهم.
وتابع المحامي أن الشروط المطلوبة لتقنين أوضاع اللاجئين هي دفع ألف دولار أميركي، خاصة للذين دخلوا بشكل غير نظامي عبر الصحراء.
ولفت إلى أن مفوضية اللاجئين استقبلت عددًا كبيرًا من اللاجئين، لكنها غير قادرة على حمايتهم من الترحيل إلى بلادهم.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين في مصر بلغ نحو 646 ألف لاجئ، وهناك عدد من المهاجرين السودانيين منذ الأربعينات حتى 1995 كانوا معفيين من الإقامة والتأشيرة، لكن تم فرضها مرة أخرى في 2004 لاعتبارات أمنية بسبب الخروقات التي جاءت من الحدود السودانية.
سارع بتصحيح أوضاعك
وتقول السلطات المصرية إنها تستضيف نحو 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين مليون ونصف المليون بحسب آخر إحصائيات لها.
وخلال الأيام الفائتة، وجّهت الحكومة المصرية رسائل نصية للأجانب المقيمين على أراضيها، بما في ذلك اللاجئون السوريون، تدعوهم فيها إلى المسارعة لتسوية أوضاعهم وتسجيل بياناتهم لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة قبل نهاية شهر حزيران الجاري.
تأتي هذه الدعوة في إطار حملة "سارع بتصحيح أوضاعك" التي أطلقتها الحكومة في نيسان الماضي، بهدف تشجيع الأجانب على تنظيم وجودهم في مصر والحصول على بطاقة "الإقامة الذكية".
