البث المباشر
قالت صحيفة الدستور المصرية، إن الجهات المعنية بدأت اليوم الإثنين، في تنفيذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب المخالفين لتقنين أوضاعهم في الإقامة، بما فيهم السوريون.
جاء ذلك تطبيقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.
وبتاريخ أمس، انتهت المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات، بحسب ما أكدت الصحيفة.
ما عقوبة المخالفين وفق القانون المصري؟
تنص المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960 على أنه "لا يجوز للأجنبي الذي رُخص له بالدخول أو الإقامة في مصر لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية"، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية، بحسب الإعلام المصري.
وتنص المادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مئتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.
حالة من الترقب بين اللاجئين السوريين وسط غموض الأوضاع
ومع انتهاء المهلة، بدأت علامات الترقب والقلق تظهر بين السوريين الذين لا يملكون إقامات سارية، وبين الآخرين الذين انتهت مدة إقامتهم بسبب عدم تجديد جوازات السفر أو لأسباب أخرى.
وكثُرت الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأمر، وخاصة من الشبان والعائلات التي كانت تستخرج "إقامة سياحية"، حيث قال البعض إن السلطات المصرية ألغت هذه الإقامة في حين نفى آخرون ذلك.
وفي حال ألغت الحكومة المصرية "الإقامة السياحية"، لا يبقى خيار أمام كثير من الشبان والعائلات إلا إقامة "لاجئ".
رسائل نصية للاجئين السوريين
وخلال الأيام الفائتة، وجّهت الحكومة المصرية رسائل نصية للأجانب المقيمين على أراضيها، بما في ذلك اللاجئون السوريون، تدعوهم فيها إلى المسارعة لتسوية أوضاعهم وتسجيل بياناتهم لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة قبل نهاية شهر حزيران الجاري.
تأتي هذه الدعوة في إطار حملة "سارع بتصحيح أوضاعك" التي أطلقتها الحكومة في نيسان الماضي، بهدف تشجيع الأجانب على تنظيم وجودهم في مصر والحصول على بطاقة "الإقامة الذكية".
أنواع الإقامة في مصر
وتتنوع طرق الحصول على إقامة في مصر، وتشمل الإقامة الدراسية والسياحية والزواج والاستثمار واللجوء، ولكل منها شروطها الخاصة.
وتعد الإقامة الدراسية الأكثر شيوعاً، حيث تمنح للطالب ووالديه، بشرط الحصول على قيد تسجيل دراسي من مدرسة الطالب، ودفع مبلغ 560 جنيهاً مصرياً (نحو 11 دولاراً). وتكون مدتها عاماً كاملاً، ويمكن لأولياء الأمور الحصول عليها كمرافقين، مع إمكانية السفر والعودة خلال العام.
ويمكن للسوريين الحصول على الإقامة السياحية إذا لم يكن لديهم قيد دراسي، وتستمر لمدة ستة أشهر. ويتطلب الحصول عليها وجود عقد إيجار مصدق من الخارجية، ودفع مبلغ 560 جنيهاً.
أما إقامة الزواج، فتتراوح مدتها بين سنة وخمس سنوات، وتمنح للزوج أو الزوجة السورية المتزوجة من مصري. وتتطلب عقد زواج مصدقاً، وموافقة الزوج المصري، وتسمح لحاملها باستقدام الأقارب من الدرجة الأولى بشرط ضمان الزوج.
وتمنح إقامة الاستثمار لمدة تتراوح بين سنة و7 سنوات، وفقاً لشروط أهمها أن يكون المستثمر مؤسساً أو شريكاً أو مالكاً للمنشأة المسجلة في هيئة الاستثمار بقيمة لا تقل عن 35 ألف دولار.
وتمنح السلطات المصرية إقامة اللجوء (الكارت الأصفر) للاجئين المسجلين في المفوضية العليا للاجئين، وتتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة. ويمكن الحصول عليها بعد إحضار موافقة من المفوضية.
