البث المباشر
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير إن قوات الأمن اليونانية توظف رجالا من أصل شرق أوسطي أو جنوب آسيوي لترحيل طالبي اللجوء إلى الحدود البرية بين اليونان وتركيا، وتنفيذ انتهاكات بحقهم.
وخلص التقرير المؤلف من 29 صفحة بعنوان "تم تغطية وجوههم: استخدام اليونان للمهاجرين كمساعدين للشرطة في عمليات الترحيل" إلا أن الشرطة اليونانية تحتجز طالبي اللجوء على الحدود البرية بين اليونان وتركيا عند نهر إيفروس وفي كثير من الحالات جردتهم من معظم ملابسهم وسرقت أموالهم وهواتفهم وممتلكاتهم الأخرى. ثم سلموا المهاجرين إلى رجال ملثمين ليجبروهم على ركوب قوارب صغيرة ويدفعوهم إلى الجانب التركي.
وقال بيل فريليك مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة: "لا يمكن إنكار أن الحكومة اليونانية مسؤولة عن عمليات الإعادة غير القانونية على حدودها، واستخدام الوكلاء لتنفيذ هذه الأعمال غير القانونية لا يعفيها من أي مسؤولية".
وأضاف "ينبغي للمفوضية الأوروبية أن تفتح تحقيق قانوني عاجل وتحاسب الحكومة اليونانية على انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي التي تحظر الطرد الجماعي".
وقابلت هيومن رايتس ووتش 26 مهاجرا وطالب لجوء أفغانياً 23 منهم أعيدوا من اليونان إلى تركيا عبر نهر إيفروس بين سبتمبر / أيلول 2021 وفبراير / شباط 2022.
وقال 16 ممن تمت مقابلتهم إن القوارب التي تعود بهم إلى تركيا يقودها رجال يتحدثون العربية أو لغات جنوب آسيا الشائعة بين المهاجرين. وأوضحوا أن معظم هؤلاء الرجال كانوا يرتدون زياً أسودَ أو زي الكوماندوز ويستخدمون الأقنعة لتغطية وجوههم. تمكن ثلاثة أشخاص تمت مقابلتهم من التحدث مع الرجال الذين كانوا على متن القوارب. قال لهم قادة القوارب إنهم أيضا مهاجرون وظفتهم الشرطة اليونانية مع وعود بتزويدهم بوثائق سفر.
قال قائد سابق في الجيش الأفغاني يبلغ من العمر 28 عاما أُعيد إلى تركيا في أواخر كانون الأول (ديسمبر) إنه تحدث باللغة البشتوية مع باكستاني كان يقود القارب وقال له" نقوم بهذا العمل لمدة ثلاثة أشهر وبعد ذلك يعطوننا وثيقة نستطيع السفر بها إلى أوروبا ".
ووصف شاب أفغاني يبلغ من العمر 18 عاما تجربته بعد أن نقلته الشرطة اليونانية من مركز الاحتجاز إلى النهر: "على الحدود، كان هناك أشخاص آخرون ينتظروننا.. من لغتهم يمكننا أن ندرك أنهم باكستانيون وعرب. أخذ هؤلاء الرجال نقودنا وضربونا. ضربوني بالعصي. دفعونا إلى وسط النهر. كان الماء يصل لصدري بعدها عبرنا إلى تركيا".
وذكرت المنظمة أن الحكومة اليونانية تنكر بشكل روتيني التورط في عمليات الإعادة وتصف هذه المزاعم بأنها "أخبار مزيفة" أو "دعاية تركية" وتتخذ إجراءات صارمة تشمل التهديد بفرض عقوبات جنائية ضد من يكتب عن مثل هذه الانتهاكات.
في 29 من آذار (مارس)، لم تجد الهيئة اليونانية المستقلة للشفافية، التي كلفت الحكومة بالتحقيق في الانتهاكات ضد المهاجرين أي أساس للتقارير التي تفيد بأن السلطات اليونانية أعادت بشكل غير قانوني طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد من تركيا.
وطالبت هيومن رايتس ووتش اليونان بوقف جميع عمليات الترحيل وأن تكف عن استخدام المهاجرين في عمليات الترحيل الجماعي. كما طالبت المفوضية الأوروبية التي تقدم الدعم المالي لليونان لوقف الهجرة بحث الأخيرة على إنهاء جميع الانتهاكات بحق اللاجئين.
