البث المباشر
اقترح الخبير الاقتصادي، جورج خزام، 7 بنود من شأنها أن تسهم في الإصلاح على مستوى الاقتصاد ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، منها إلغاء مراسيم تجريم التعامل بالدولار.
وتساءل خزام في بداية منشور على حسابه في "فيس بوك"، بالقول: "من يمتلك الدولار بكمية أكبر القطاع العام أم القطاع الخاص؟ الجواب هو القطاع الخاص، إذا كان كذلك، لماذا يقوم القطاع العام (المصرف المركزي) الذي يمتلك كمية أقل من الدولار بتمويل مستوردات القطاع الخاص الذي يمتلك كمية أكبر من الدولار؟
وقال الخبير الاقتصادي، إن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يبدأ من:
- إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار.
- إلغاء منصة تمويل المستوردات السيئة السمعة.
- إلغاء تعهد التصدير.
- إلغاء تقييد حرية سحب ونقل الأموال.
- إلغاء قرار منع استيراد قائمة طويلة من المستوردات.
- إلغاء قرار الكشف عن مصدر تمويل المستوردات من مصادر خارجية من البنوك الأجنبية أو الصرافين.
- تسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها.
مرسومان لتحصيل القطع الأجنبي
وفي شهر كانون الثاني الماضي أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسومين جديدين يتعلقان بالعقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سوريا من دون ترخيص من جهة أخرى.
وأتاح المرسوم رقم 5 للعام 2024 إجراء تسوية "مالية" مقابل إسقاط العقوبة عن المدعى عليه بالتعامل بغير الليرة السورية، بينما قضى المرسوم رقم 6 للعام 2024 بتشديد العقوبة المرتبطة بمزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص، لتصل إلى السجن من 5- 15 سنة وبغرامة مالية مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المضبوطة.
اعتقالات في دمشق
وشهدت العاصمة دمشق بعد ذلك عمليات اعتقال عاملين في تسليم واستلام حوالات مالية في السوق السوداء والتي يجري تسليمها باليد في الشارع، وذلك بتهم المضاربة على الليرة السورية، وسط تخلي أصحاب شركات الحوالات خارج سوريا عن العاملين معهم داخل البلاد بعد اعتقالهم.
وأفادت مصادر قضائية لموقع تلفزيون سوريا، بأنَّ المعتقلين بتهم المضاربة على الليرة السورية كثر تندرج عقوبتهم ضمن جرم "حوالات خارجية"، أو جرم "العمل في الصيرفة من دون ترخيص"، ومعظمهم ممن يعمل في تسليم حوالات مالية سواء بالدولار أو بالليرة وفقاً لسعر صرفها في السوق السوداء.
