يعاني النازحون ضمن المخيمات في مناطق شمال غربي سوريا من ضعف في الأوضاع الإنسانية والخدمية على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2642 لعام 2022 والذي ضمن تحسين هذه الأوضاع.
وقال منسقو استجابة سوريا في تقرير نشر اليوم الجمعة، إنه وعلى الرغم من القرارات الأممية التي لا تزل حيز التنفيذ إلا أن مناطق شمال غربي سوريا لم تشهد أي تحسن ملحوظ بما يتعلق بالاستجابة الإنسانية للمدنيين والنازحين ضمن المخيمات، فعلى العكس تماماً شهدت تراجعاً في موضوع الاستجابة وسط تصاعد كبير في كمية الاحتياجات الإنسانية وازدياد عدد المحتاجين لتلك المساعدات.
وأضاف التقرير "من المتوقع أن تعلن الأمم المتحدة عن رفع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا إلى 15 مليون نسمة بشكل رسمي".
وطالب تقرير منسقو الاستجابة أن يتم التركيز على المحتاجين في شمال غربي سوريا ورفع الأعداد الرسمية من 3.1 مليون نسمة إلى 3.6 مليون وذلك للعديد من الاعتبارات أبرزها ارتفاع مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر تشرين الثاني حيث إن:
- حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 4,872 ليرة تركية.
- حد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 3,653 ليرة تركية.
- زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 0.21 في المئة مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 88.02 في المئة.
- زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.12 في المئة مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 38.30 في المئة.
- العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية التي تغطيها المنظمات الإنسانية بقي على وضعه خلال الشهر السابق، حيث بقيت نسب العجز ضمن مستويات 62.16 في المئة.
جميع النازحين تحت خط الفقر
وطالب التقرير بتصنيف جميع القاطنين ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة تحت خط الفقر بشكل كامل، كما يصنف 23.7 في المئة من نازحي المخيمات ضمن حدود الجوع.
وأشار التقرير إلى أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس لا يمكن أن تكون الحل الجذري للمساعدات، حيث لا يمكن المقارنة بين الطرفين حيث بلغت كمية المساعدات عبر الخطوط منذ تطبيق القرارات 4580 طنا متريا، مقابل آخر قافلتين عبر الحدود في 29 و30 تشرين الثاني الماضي بكمية وصلت إلى 3588 طنا متريا فضلا عن التنوع في محتويات القوافل بشكل كامل.
وأكد التقرير أنه ومن خلال ملاحظة تغير الأسعار والنسب الحالية، لوحظت زيادة كبيرة في عجز القدرة الشرائية لدى المدنيين وخاصة في تأمين مواد التدفئة التي تشهد ارتفاعاً كبيراً تجاوز 70 في المئة وفي بعضها الآخر 100 في المئة، مما اضطر الكثير من المدنيين إلى تقليص الغذاء على حساب التدفئة، وبقائهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.
وأكد تقرير منسقو استجابة سوريا أن المشكلة الكبرى حالياً تكمن في عدم التوصل إلى حلول دولية لضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوقفها في المنطقة، محذراً من أن هذا الفشل سيزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة.
أزمة الغذاء في المخيمات
وفي حزيران الماضي كشف "منسقو الاستجابة" أن نحو 79 في المئة من مخيمات شمال غربي سوريا تواجه أزمة تأمين الغذاء بسبب ضعف الاستجابة الإنسانية، في حين تواجه نسبة 92 في المئة من المخيمات أزمة خبز وارتفاع أسعاره ومحدودية المشاريع من المنظمات لتأمين الخبز المدعوم أو المجاني للنازحين.
وفي مخيمات على الشريط الحدودي مع تركيا بريفي إدلب وحلب، يعيش أكثر من 1.5 مليون شخص هجرهم النظام السوري وحليفه الروسي، ويتجاوز عدد تلك المخيمات 1400 مخيم، بينها نحو 500 مخيم عشوائي، تفتقد للبنية التحتية الأساسية من طرقات ومياه وشبكات صرف صحي.
ووفق منظمات إنسانية فإنه "لا يمكن حل مأساة النازحين والمهجرين عبر تقديم الخدمات للمخيمات، رغم أهميتها الكبيرة، فمعاناتهم أعمق من مجرد السكن، ومن حقهم بالعيش الآمن في منازلهم، وهذا أهم الحقوق التي حرموا منها".