البث المباشر
الملخص:
- دعوات لإخراج الملف الإنساني من أروقة مجلس الأمن.
- المنظمات الإنسانية تعاني من نقص بسبب توقف حركة المعابر.
- تحذير من توجه لقبول مقترحات النظام لعودة المساعدات، وتهميش المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة.
اتهم فريق منسقو استجابة سوريا أعضاء مجلس الأمن الدولي بالاستهتار بالملف الإنساني في سوريا، مؤكداً أن هناك توجهاً في الأمم المتحدة لقبول شروط النظام لضمان عودة المساعدات، مطالباً في الوقت ذاته بإخراج الملف الإنساني من أروقة مجلس الأمن.
وأحصى الفريق دخول 81 شاحنة مساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي منذ انتهاء التفويض الأممي لدخول المساعدات إلى مناطق شمال غربي سوريا.
وقال الفريق إن الاستثناء الخاص بمعبري باب السلامة والراعي سينتهي بعد أسبوع واحد بتاريخ 13 من شهر آب الجاري وهذا يعني توقف حركة الإغاثة والوفود أيضاً إلى الداخل السوري.
ولفت إلى أن وكالات الأمم المتحدة ومنذ إغلاق معبر باب الهوى نفذت أكثر من 23 مهمة ضمن مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي حتى الآن، مستهدفةً أكثر من 45 موقعاً داخل المنطقة.
وأكد أن المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة وتحديداً في محافظة إدلب وريفها تعاني من انخفاض ملحوظ في مخزونها الخاص نتيجة توقف حركة معبر باب الهوى والضعف الكبير في حركة المعابر الأخرى، وسط غياب كامل للملف الإنساني السوري في مجلس الأمن الدولي منذ أكثر من 20 يوما.
وحذر منسقو استجابة سوريا، من وجود توجه غير مباشر من قبل الأمم المتحدة لقبول مقترح النظام السوري لضمان عودة دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري، في وقت تسعى فيه بعض الدول في مجلس الأمن وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية إلى البحث عن بدائل خارج عمليات التفويض وبالتالي خفض جديد للمساعدات الإنسانية وحصرها ضمن جهات محددة فقط وتهميش جديد للمنظمات العاملة في المنطقة.
وأسفر انتهاء التفويض وفقاً للفريق إلى توقف عشرات المشاريع التي تقوم المنظمات بتنفيذها في المنطقة من بينها مشاريع خاصة بالأمن الغذائي في المنطقة نتيجة توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
واتهم منسقو استجابة سوريا أعضاء مجلس الأمن الدولي بالاستهتار بما يتعلق بالملف الإنساني وسط ارتفاعات ملحوظة في أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تزايد واضح في أعداد السكان في المنطقة.
وأكد أنه كان بإمكان الأمم المتحدة الوصول إلى حلول إضافية متوفرة من خلال إخراج الملف الإنساني إلى خارج أروقة مجلس الأمن الدولي.
وطالب فريق منسقو استجابة سوريا من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية الاستعداد الكامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال المرحلة المقبلة، والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين، كون أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام الفعلي بالملف الإنساني السوري.
نظام الأسد يفرض شروطه
وكان النظام السوري قد أعلن الشهر الفائت أنه سيسمح للأمم المتحدة باستخدام معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا لمدة ستة أشهر، لإيصال مساعدات إنسانية حيوية لملايين النازحين السوريين المقيمين في شمال غربي البلاد.
وجاء هذا الإعلان عقب فشل مجلس الأمن الدولي، في الاتفاق على تمديد الآلية بسبب استخدام روسيا، أبرز داعمي نظام الأسد، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يُمدد العمل بهذه الآلية لتسعة أشهر.
ونصّت الرسالة على السماح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى "بالتعاون الكامل والتنسيق مع النظام السوري".
وأوضح ستيفان دوجاريك أنه "تجب دراسة هذه الأمور بعناية"، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أخذت في الحسبان فرضية انتهاء مفاعيل الآلية. وقال إن "المبادئ التي نسترشد بها في سوريا وفي كل مكان آخر هي التزامنا بإيصال المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ الإنسانية المتمثلة في عدم التدخل والحياد وما إلى ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية"، وفق ما نقل المصدر.
