البث المباشر
ملخص:
- السلطات السويسرية خفضت إقامة سوري من دائمة إلى مؤقتة بعد اعتماده على المساعدات الاجتماعية لمدة 14 عاماً بقيمة 450 ألف فرنك.
- المحكمة الفيدرالية أيدت القرار، مشيرة إلى ضرورة اندماجه في سوق العمل.
- القرار يعكس توجهاً سويسرياً جديداً لتشجيع الأجانب على العمل وتقليل الاعتماد على المساعدات.
قررت السلطات السويسرية تخفيض إقامة مواطن سوري يبلغ من العمر 59 عاماً يعيش في كانتون أرجاو، من إقامة دائمة من نوع "C" إلى إقامة مؤقتة من نوع "B"، وذلك بعد سنوات من اعتماده وأسرته على المساعدات الاجتماعية.
وقالت إحدى الصحف السويسرية إن هذا القرار يأتي في إطار تعديل قانوني يسمح للسلطات بسحب أو تخفيض الإقامة الدائمة إذا كان المقيم يعتمد على المساعدات لفترة طويلة.
محاولة للطعن أمام المحكمة الفيدرالية
ووفقاً للصحيفة، حاول السوري الذي وصل إلى سويسرا في عام 1987 الطعن في القرار أمام المحكمة الفيدرالية، لكنها أيدت القرار وأكدت على ضرورة تحركه للاندماج في سوق العمل.
وذكرت المحكمة أن الرجل عاش لأكثر من 14 عامًا على المساعدات الاجتماعية، حيث تلقى ما يقرب من 450 ألف فرنك سويسري، مما اعتبرته السلطات دليلًا على عدم اندماجه في المجتمع.
تعديل قانوني يسمح بتخفيض الإقامة
قانون تخفيض الإقامة الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2019، يمنح السلطات الحق في إعادة تقييم إقامة الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الحكومية، حتى وإن كانوا قد أقاموا في البلاد لفترة طويلة بشكل قانوني.
ووفقًا لمكتب الهجرة والاندماج في أرجاو، صدرت 51 حالة تخفيض إقامة منذ تطبيق القانون، تضمنت حالات مشابهة للسوري.
مخاوف صحية وعجز عن العمل
محامية السوري المحتج على القرار وصفت الإجراء بأنه غير متناسب، لافتةً إلى أن موكلها يعاني من مشكلات صحية تمنعه من العمل بشكل طبيعي.
ورغم تقديمه طلبات للحصول على معاش تقاعدي لعدم القدرة على العمل، رفضتها السلطات ثلاث مرات، معتبرةً أنه قادر على العمل بنسبة 80% في أعمال بدنية خفيفة.
وبين عامي 2021 و2022، عمل الرجل لفترات قصيرة في وظائف تتعلق بالإنتاج واللوجستيات، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على عمل مستقر.
وفي آب / أغسطس وأيلول / سبتمبر 2022، قدم عدة طلبات توظيف لكنه لم يحظَ بفرصة عمل دائمة، مما دفع المحكمة لتأييد قرار السلطات بتخفيض إقامته. وقد أشارت إلى أن الاعتماد المستمر على المساعدات يمثل عاملاً رئيسيًا في اتخاذ هذا القرار.
أوضحت المحكمة الفيدرالية أن القرار يعكس مصلحة عامة تهدف إلى تشجيع الاندماج وتقليل الاعتماد على المساعدات الحكومية، معتبرة أن الوضع الصحي للرجل ومشكلاته الشخصية لا تبرر الإبقاء على إقامة دائمة.
وأضافت المحكمة أن هذا الإجراء لا يستهدف الرجل وحده، بل يمتد ليشمل زوجته التي لم تعمل أيضًا، مما يعزز موقف السلطات في قرارها الصارم.
ويعكس هذا القرار تحولاً في سياسات الهجرة والاندماج في سويسرا، حيث تسعى السلطات لتشجيع الأجانب المقيمين على العمل والمساهمة في الاقتصاد بدلاً من الاعتماد المستمر على المساعدات.
