شدد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، على أنه يجب مواصلة الضغط لمعرفة مصير المفقودين والمعتقلين السوريين.
وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال دان ستوينيسكو، إن "اليوم هو اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري"، مضيفاً أن "عشرات الآلاف من السوريين وقعوا ضحايا الاختفاء القسري خلال أكثر من عقد من الصراع".
وأكد الدبلوماسي الأوروبي على أنه "من أجل المختفين وعائلاتهم، نحتاج إلى مواصلة الضغط معاً لمعرفة مصيرهم".
Today is International Day for Victims of Enforced Disappearances. Unfortunately, tens of thousands of Syrians became victims in over a decade of conflict. For the sake of the disappeared and their families, we need to continue to press together to know their faith. pic.twitter.com/MNDov8Bj5p
— Dr Dan Stoenescu (@DanStoenescuEU) August 30, 2022
111 ألف سوري مختف قسرياً
ووفق تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" العاشر عن الاختفاء القسري في سوريا، فإن نحو 111 ألف سوري مختف قسرياً منذ آذار من العام 2011 حتى آب الجاري، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري، مشيرة إلى أن ذلك "جريمة ضد الإنسانية".
واشتملَ تقرير الشبكة على كم واسع من حوادث الاختفاء القسري وشهادات لذوي ضحايا، مشيراً إلى أن ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا ترتبط بظاهرة الاعتقال التعسفي بشكل عضوي، وإن أغلب المعتقلين تعسفياً يصبحون مختفين قسرياً.
وأضافَ التقرير أن النظام السوري "واجه المتظاهرين السياسيين ضد حكمه بعمليات واسعة النطاق من الاعتقال التعسفي، منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار 2011، واستخدم الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب، التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم".
وأشار التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة مارست عمليات واسعة من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين السوريين على خلفية النزاع المسلح، وضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف ترهيب الخصوم السياسيين وإخضاع المجتمع في تلك المناطق.
المطالبة بآلية دولية مستقلة
وفي 25 تموز الماضي، دعت منظمات سورية معنية بضحايا الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا، إلى وضع آلية دولية مستقلة ذات طبيعة إنسانية، لمواجهة أزمة الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا، يكون هدفها إيجاد الحلول حيث فشلت المبادرات الأخرى، عن طريق الكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً، باستخدام تقنيات متعددة لجمع المعلومات، والإفراج عمن لا يزال حياً منهم، والبحث عن أماكن دفن الموتى منهم، واستخراج رفاتهم والتثبت من هويتهم ومن ثم ضمان تسليم رفاتهم إلى ذويهم.